توقع ارتفاع قياسي للدين العالمي بسبب الإنفاق لمواجهة كورونا

توقع معهد التمويل الدولي، الأربعاء، أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع، سيبلغ 277 تريليون دولار في نهاية العام الجاري، مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كورونا.

وقال المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، إن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.

وساهمت الحكومات، لاسيما من الأسواق المتقدمة، بما يقرب من نصف هذه الزيادة.

وبحسب التقرير، قفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة، مقارنة مع حوالي 380 بالمئة في نهاية 2019.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250 بالمئة في الربع الثالث، وسجلت الصين 335 بالمئة، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365 بالمئة للعام بأكمله.

اقرأ أيضا: هل تشكل "تدابير كورونا" عبئا جديدا على اقتصاد تركيا؟

وقال معهد التمويل في تقريره: "ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل، دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي".

ويتجه إجمالي الدين الأمريكي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019. وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.

وعلى صعيد الدول النامية، شهدت دول لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.

وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى "صعوبات أشد" في سداد الدين، حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.

وقال معهد التمويل الدولي إن نحو سبعة تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، حوالي 15 بالمئة منها بالدولار الأمريكي.

كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021، وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في نيسان/ أبريل.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4 بالمئة هذا العام، ثم ينمو 5.2 بالمئة في 2021، حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.