"المجلس السوري للتغيير" يعتزم طرح مبادرة لحل الأزمة قريبا

* سنطرح مبادرتنا الجديدة خلال أشهر قليلة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والكتل الثورية والوطنية السورية

* رياح التغيير هبّت على المنطقة ولن تستطيع قوة مهما عظمت أن تقف بوجه تلك الرياح العاتية

* التقسيم غير وارد في الحالة السورية.. والتدخلات الدولية ضمن دائرة الاستيعاب

* انطلقنا من رحم الثورة لكننا لن نتردد عن خوض غمار العمل السياسي إذا استدعت الضرورة

* "المجلس السوري للتغيير" يتفرد بالتنظيم ويتميز بالتنوع ودعم النساء والشباب والكفاءات

* قوى الثورة والمعارضة نجحت في الاتحاد الجزئي.. والتدخلات الدولية أحد أسباب تشرذمنا

* لا نعترف بالانتخابات الرئاسية التي يزمع نظام أسد على إقامتها.. ومتمسكون بالانتقال السياسي وفقا للقرارات الدولية  

كشف رئيس المجلس السوري للتغيير، المستشار حسن الحريري، عن أنهم يعتزمون طرح مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السورية خلال النصف الأول من العام 2021، مؤكدا أنه "يتم التواصل مع الشخصيات الوطنية ومع الأجسام والكتل والتجمعات الثورية والسياسية في جميع أرجاء سوريا وبلاد المهجر، بهدف التنسيق والتعاون بغاية القيام بمبادرة لأجل إنقاذ سوريا".

وقال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن "ظام الأسد يقوم على الكذب ثم الكذب حتى النهاية، ويدرك أن انخراطه بالعملية السياسية وفقا للقرارات الدولية، سيعني موته الحتمي، لهذا فهو يماطل ويسوّف إلى أبعد مدى يمكن أن يصله من وجهة نظره، معتقدا أن الظروف ستتغير وستتم في النهاية إعادة شرعنته".

وأشار "الحريري" إلى أن "(المجلس السوري للتغيير) انطلق من رحم الثورة، وفي حال استدعت الضرورة العمل السياسي الذي يحقق مصالح شعبنا، ويساهم في تحقيق أهداف الثورة، فلن نتردد بخوض غماره".

وشدّد "الحريري" على أن "رياح التغيير هبّت على المنطقة، ولن تستطيع قوة مهما عظمت أن تقف بوجه تلك الرياح العاتية، وليس لدينا أدنى شك في أن الثورة السورية ستحقق أهدافها، وستصل لمبتغاها القائم على الحرية والديمقراطية"، منوها إلى أن "أبرز إخفاقات الثورة تمثلت في العسكرة، التي أعطت المجال لقوى متطرفة لتلويث نقاء ثورة الكرامة".

والأحد قبل الماضي، أعلن معارضون سوريون، عن ولادة "المجلس السوري للتغيير" في منطقة حوران بالجنوب السوري، داعين إلى التواصل مع جميع القوى الوطنية السورية للعمل على التغيير وبناء سوريا جديدة تتحقق فيها العدالة.

وعرّف "المجلس السوري للتغيير" نفسه بأنه "تجمّع سياسي ينطلق من أرضية وطنية ثابتة، يؤمن بمجموعة من المبادئ والقيم منها الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وتحقيق العدالة الانتقالية"، ويعمل وفق قيم "الوطنيّة، والعدالة، والتنوع، والكفاءة، والعمل الجماعي، والشفافية، والتطور المستمر".

وفي ما يأتي نص المقابلة كاملة:

لماذا أعلنتم تأسيس "المجلس السوري للتغيير" في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل ذلك مرتبط بأية أحداث سورية؟

لا علاقة لتوقيت إشهار المجلس السوري للتغيير بأية أحداث من أي نوع كان، فهناك أعمال تم استكمالها وفقا للخطة والجدول الزمني، وهناك أشخاص داخل المجلس تم إسناد هذه المهمة لهم بالتنسيق مع فريق التخطيط الاستراتيجي قاموا بوضع رؤية لتوقيت الإشهار، وهناك لجنة إعلامية قامت بوضع برنامج الإشهار، وهناك مختصون قاموا بعمل (برومو دعائي) وأنشأوا غيره من المعرفات، وقد صادف يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وقتا مناسبا للإعلان بعد استكمال التحضيرات الخاصة بعملية الإشهار.

ما الجديد الذي سيقدمه "المجلس السوري للتغيير"؟

الجديد الذي سيقدمه المجلس يتمثل بالتنظيم الذي افتقدته كثير بل غالبية مؤسسات الثورة السورية، حيث سعى المجلس على مدار 13 شهرا مضت قبل الإشهار لتأصيل الهوية المؤسسية كشكل من أشكال التنظيم، بهدف ترسيخها، وبالتالي صناعة خطاب ولحن يردّده كامل الأعضاء بنغم واحد.

كما أن الجديد الذي يتميز به "المجلس السوري للتغيير" هو التنوع الكبير في أعضائه ومكوناته، حيث لدينا مشارب فكرية متنوعة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، والمجلس يدعم النساء والشباب، بالإضافة إلى دعمه للكفاءات.

كيف كانت ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن تدشين "المجلس السوري للتغيير"؟

ردود الفعل كانت متباينة، فهناك العديد من الشخصيات والأجسام التي قامت بالترحيب بولادة "المجلس السوري للتغيير"، من خلال بطاقات ترحيب وتأييد تم إرسالها إلى قيادة المجلس، أو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد توجهنا إليهم ببطاقات شكر مقابلة.

وبالمقابل هناك أشخاص شكّكوا وطعنوا بالمجلس، حيث ذهب جانب إلى اتهام المجلس بالإخواني، وآخرون اتهموه بالعلماني، وآخرون نعتوه بالتبعية لهيئة التنسيق، وغيرهم نعته بالتبعية لأشخاص سوريين، وآخرون نعتوه بالعمالة إلى دول أجنبية، وقد دعوناهم للحوار والنقاش لتوضيح فكرنا ورؤيتنا والاطلاع على حججهم، مع تأكيدنا أن فكرة "المجلس السوري للتغيير" فكرة وطنية وليس لها ارتباط بأي جهة من تلك الجهات أو الأشخاص، وأنه قد تم تأصيلها من خلال جهد أعضاء الهيئة العامة للمجلس وتم إيرادها في أوراقه المعتمدة.

ما تقييمكم لمختلف قوى الثورة السورية وخاصة "الائتلاف الوطني السوري"؟

تقييمنا لمؤسسات الثورة الرسمية مثل الائتلاف، وهيئة المفاوضات، واللجنة الدستورية، إنها مؤسسات وطنية مُتمسكين فيها، وباعتبارها مؤسسات شرعية مُعترف بها، وتقييمنا لها يقوم على مبدأ أن عملها تنظمه مجموعة من الاعتبارات الداخلية والخارجية، وأن التفاهمات الدولية حول القضية السورية تجعل من الطبيعي قيامها ببعض الأدوار التي قد لا ترضي جميع السوريين.

إننا ننظر إلى هذه المؤسسات على أساس الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون من أجل إنشائها، وإننا نقترب منها خطوة كلما اقتربت خطوة من إصلاح بنيتها، وكلما تمسكت بثوابت الثورة ومبادئها وبالمصلحة الوطنية السورية.

لماذا لم تنجح المعارضة السورية في الاتحاد حتى الآن؟

نجحت قوى الثورة والمعارضة في الاتحاد الجزئي إثر تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وبذات الوقت فاتها أن هناك قوى دولية فاعلة ستفرض بعض الأمور، لهذا كان بروز معارضات جديدة بعد إطلاق الائتلاف الوطني، وهذا أحد أسباب حالة التشرذم. وعلى الرغم من تدارك الأمر من خلال مؤتمري الرياض 1 و2 اللذين أنتجا هيئة المفاوضات العليا لقوى الثورة والمعارضة، والتي ضمت في صفوفها أكبر طيف من قوى الثورة والمعارضة، إلا أن هناك ألغام سياسية زرعتها القوى الفاعلة التي تدير المشهد السوري، ما زالت عالقة حتى اللحظة بانتظار إزالتها.

أين تقفون بين العمل الثوري والسياسي؟

انطلق "المجلس السوري للتغيير" من رحم الثورة، وفي حال استدعت الضرورة العمل السياسي الذي يحقق مصالح شعبنا ويساهم بتحقيق أهداف الثورة، فلن نتردد بخوض غماره.

لماذا يُصرّ نظام الأسد على رفض الانخراط في العملية السياسية بسوريا؟ وكيف يمكن إجباره على ذلك؟

يقوم نظام الأسد على الكذب ثم الكذب حتى النهاية، ويدرك أن انخراطه بالعملية السياسية وفقا للقرارات الدولية، سيعني موته الحتمي، لهذا فهو يماطل ويسوّف إلى أبعد مدى يمكن يصله من وجهة نظره، معتقدا أن الظروف ستتغير وستتم في النهاية إعادة شرعنته.

كيف تتابعون الجهود التركية الروسية التنسيقية في إطار "عملية أستانا" بخصوص محاولات حل الأزمة؟

"المجلس السوري للتغيير" يتمسك بمسار جنيف لحل القضية السورية، وفقا للقرارات الدولية، ونرى أن تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات، التي أكد عليها القرار 2254 هو مخرج جيد لحل القضية السورية. أما بشأن مسار أستانة فنحن مع مصلحة شعبنا إذا نتج عن هذا المسار ما يحقق هذه المصلحة.

ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها مستقبلا في "المجلس السوري للتغيير"؟

لقد تم إعداد خطة ما بعد الإشهار، حيث سيتم التواصل مع الشخصيات الوطنية ومع الأجسام والكتل والتجمعات الثورية والسياسية في جميع أرجاء الجمهورية العربية السورية وبلاد المهجر، بهدف التنسيق والتعاون بغاية القيام بمبادرة لأجل إنقاذ سوريا.

ولجنتي "العلاقات والتواصل"، و"التخطيط الإستراتيجي" نسجتا خيوط المبادرة لتكوين حاضنة شعبية لها على الأرض، ثم بدأنا التواصل بعقد لقاءات مع مختلف أجسام الثورة السورية بحيث نستمع لهم ويسمعوا لنا، على أن يتم كتابة مذكرات تفاهم مع تلك الأجسام السورية السياسية والثورية، إلى أن نصل لمرحلة الإعلان الرسمي عن المبادرة بعد التشاور الواسع مع جميع الشركاء بالوطن، وعقب إنتاج رؤية تلامس الوقع.

ومتى تتوقع الإعلان الرسمي عن مبادرتكم لإنقاذ سوريا؟

اعتقد أن ذلك قد يحدث خلال النصف الأول من العام 2021، وذلك بعد التشاور مع الكتل الثورية والوطنية.

ما تقييمكم لتجربة الثورية السورية؟ وما أبرز إخفاقاتها؟

لا شك أن رياح التغيير قد هبّت على المنطقة، ولن تستطيع قوة مهما عظمت أن تقف بوجه تلك الرياح العاتية، وليس لدينا أدنى شك أن الثورة ستحقق أهدافها، وستصل لمبتغاها القائم على الحرية والديمقراطية، خصوصا أن الشعب السوري قد دفع وما يزال ضريبة تحرره دماءً وعذاباتٍ وتشريد، وهذه كافية لينال حريته. أما أبرز إخفاقاتها فتمثلت بالعسكرة، التي أعطت المجال لقوى متطرفة بتلويث نقاء ثورة الكرامة، على الرغم من أن العسكرة ببداية الثورة كانت لحماية المتظاهرين السلميين من بطش النظام، وقام بها ضباط وصف ضباط وأفراد منشقين عن الجيش السوري.

الأمم المتحدة أكدت أن "التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع".. فكيف تنظرون لأعمال اللجنة الدستورية؟

بخصوص مسار اللجنة الدستورية هناك انقسام بالآراء حول هذا المسار، وأنا على الصعيد الشخصي كعضو باللجنة المصغرة لصياغة الدستور، أرى أن تفكيك القرار الدولي إلى أربع سلال وتقديم السلة الدستورية هو حركة ذكية من المبعوث الدولي السابق، في ظل انقسام دولي بشأن سوريا، حيث تم تحريك المياه الراكدة أخيرا، كما توّجت الجولة الأخيرة بدعم أمريكي تمثل بزيارة المبعوث الأمريكي ونائبه ولقاء وفد هيئة المفاوضات والإدلاء بتصريحات قوية بهذا الشأن.

وإلى أي مدى أنتم راضون عن دور الأمم المتحدة في النزاع السوري؟

المبعوث الدولي يمارس عمله كمسير للعملية السياسية، وليس بصفته أمينا عاما عليها، وهذا يعني أن المساحة المتروكة للأمم المتحدة من قبل القوى الدولية ضيقة للغاية ولا يمكن التعويل عليها بشكل كامل في حل النزاع، ما لم تصبح هناك تفاهمات دولية كاملة بهذا الشأن.

كيف تنظرون للانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد إجراءها في العام 2021 المقبل؟ وهل ستشاركون فيها؟

الانتخابات التي يزمع نظام أسد إقامتها لا نعترف بها، وهي تمثل نقضا للقرارات الدولية خصوصا أن نظام الأسد وافق على إطلاق اللجنة الدستورية وأصبحت شرعيته منقوصة، وبالتالي فإنها تُعتبر هذه الانتخابات في حال المضي بها غير شرعية. ونحن بالمجلس السوري للتغيير متمسكون بالانتقال السياسي وفقا للقرارات الدولية وهناك سلة أو مسار خاص بالانتخابات.

قلتم إن التدخلات الإقليمية والدولية تتعاظم كلّما مرّ الزمن وقد يؤدّي ذلك في نهاية المطاف إلى التقسيم أو انفصال بعض الأجزاء عن الوطن الأم.. فكيف تنظرون لآثار تلك التدخلات الدولية؟

التدخلات الدولية موجودة إلا أنها ضمن دائرة الاستيعاب بالنسبة للقوى الدولية المتفقة على وحدة وسيادة سوريا، وبالتالي فإن التقسيم غير وارد في الحالة السورية وفقا للمعطيات والمؤشرات الحالية.

بحسب تقديركم، متى سيحدث التغيير في سوريا؟

التغيير في سوريا حصل بالفعل من خلال ثورة الكرامة التي انطلقت من درعا في 18 آذار/ مارس 2011، إلا أن النتائج المتمثلة بالانتقال السياسي لها ظروف خارجة عن إرادة السوريين من حيث الزمن، ولا يعني ذلك أنها ستتأخر كثيرا، بل إن النتائج أصبحت قريبة.

ولدينا رؤيتان للتغيير في سوريا، الأولى رؤية أمريكية تتمثل في انتقال سياسي يقوم على التغيير الحقيقي في البلاد، والثانية رؤية روسية تعمل على الانتقال السياسي لكن على المقاس الروسي، وهناك اصطدام بين الرؤيتين، إلا أن هذا الاصطدام ستتولد عنه مساحة توافقية مشتركة للانتقال السياسي.