ماهي خيارات ترامب وبايدن للخروج من الأزمة الاقتصادية؟

نشر موقع "نادي فالداي" الروسي تقريرا، تحدث فيه عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمرّ بها الولايات المتحدة تزامنا الانتخابات الرئاسية، والخيارات التي يركز عليها كل من ترامب وبايدن للخروج من المأزق.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إن الانتخابات الأمريكية الحالية تجري في ظروف استثنائية؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الركود الاقتصادي الحاد غير المسبوق في تاريخها.

ووصلت نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 300 ألف بحلول نهاية عام 2020، في ظل الموجة الثانية التي تبدو أقوى من الموجة الأولى، والتي تسببت في اتخاذ إجراءات إغلاق جديدة.

استقطاب حادّ
تزامنا مع الأزمتين الصحية والاقتصادية، تشهد الساحة السياسية أزمة حادّة؛ بسبب الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف رجال الشرطة، والحركات اليمينية الشعبوية التي أججها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة.  

وبيّن الموقع أن الرئيس الأمريكي يعمل جاهدا في حملته الانتخابية على تقديم وعود بعودة الاقتصاد الأمريكي إلى ما كان عليه قبل انتشار الوباء، أي في السنوات الثلاث الأولى من حكمه، التي تميزت بتخفيض الضرائب، وخلق المزيد من فرص العمل، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الدولية.

في المقابل، يقوم برنامج جو بايدن الاقتصادي على دعم الطبقة العاملة، بالتركيز على العدالة العرقية وتكافؤ فرص التوظيف، كما يسعى للتحول بقوة نحو الطاقات البديلة الخضراء، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة.

الاقتصاد قبل ترامب 
يقول الموقع إن انكماش الاقتصاد الأمريكي كان نتيجة للسياسات النيوليبرالية التي انجر عنها انخفاض حاد في قدرة الدولة على الإنفاق على العديد من القطاعات، بينها القطاع الصحي.

ويوضح تفاوت الأجور طبيعة الخيارات الاقتصادية الأمريكية، ففي سنة 1965، كان راتب المدير التنفيذي يفوق 20 مرة راتب الموظف العادي، وبحلول سنة 2018، أصبح الفارق 287 مرة. 

وكانت النقابات تمثل ثلث القوى العاملة للشركات الخاصة في البلاد سنة 1955، أما الآن فهي تمثل سبعة بالمئة من القوى العاملة.

كما شهدت الولايات المتحدة على مدى عشرات السنين تزايد الإنفاق العسكري، وخوض الكثير من الحروب التي أثقلت كاهل الدولة، وتزامن ذلك مع تباطؤ النمو، وتردي البنية التحتية، وتراجع التصنيع، وتعمّق التفاوت في الأجور، وارتفاع نسبة الوفيات بسبب اليأس أو الانتحار أو الإدمان.

تحسن بفترة ترامب
يؤكد الموقع أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك السياسات النيوليبرالية ساعدت ترامب في الوصول للبيت الأبيض سنة 2016.

وقد عمل الرئيس الأمريكي خلال السنوات الماضية على تخفيض الضرائب للشركات والأفراد، كما وفّر الكثير من الوظائف، وتقلصت في السنوات الأولى من رئاسته معدلات البطالة.

وساهمت تلك الخيارات في حالة تعاف نسبي للاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة التي شهدتها سنة 2010 في عهد الرئيس باراك أوباما.

ومن من سنة 2017 إلى سنة 2020، شهدت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا بنسبة 2.5 بالمئة، وتقلصت نسبة البطالة بـ3.5 بالمئة. وقد وصف ترامب ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم بالدليل القاطع على انتعاش الاقتصاد الأمريكي خلال فترة رئاسته.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)