MEE: كير ستارمر يمزق حزب العمال بتعليق عضوية كوربين

اتهم تقرير لموقع ميدل إيست آي، زعيم حزب العمال كير ستارمر بأنه يقوم بتمزيق الحزب بقراره تعليق عضوية زعيمه السابق جيرمي كوربين ومجموعة آخرين بالحزب.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، إن زعيم حزب العمال السابق نيل كينوك، حاول بناء سمعته كزعيم معارض بالهجوم على وديرك هاتون والميول المتشددة في الحزب، ثم جاء بعده توني بلير الذي وضع نصب عينيه رئاسة الوزراء من خلال إلغاء البند الرابع من دستور الحزب الذي ينص على هويته الإشتراكية.

وأشار إلى أن تطهير الحزب في ظل كينوك من معارضيه اليساريين وحركة بلير، كانت لحظات مهمة في تاريخ حزب العمال.

ولفت إلى أن ستارمر حاول فعل الأمر ذاته بتعليق عضوية كوربين الذي خدم معه ولسنوات في مقاعد النواب الأمامية وبمراكز حساسة، ولكن في نظرة لتقرير مفوضية المساواة وحقوق الإنسان يتبين أنه تعرض للظلم.

وتوصل تقرير المفوضية أن الحزب ارتكب "أعمالا غير قانونية"، وخرق قانون المساواة لعام 2010 من خلال أعمال تمييز غير مباشر تتعلق بالتدخل السياسي.

اقرأ أيضا: الغارديان: تعليق عضوية كوربين يقود لحرب أهلية بحزب العمال
 

وأشار الموقع إلى أن الإعلام انتهز الفرصة وتناول ما ورد في التقرير على أنه إثبات للرواية في العام الماضي، بأن كوربين تجاهل معاداة السامية في الحزب، متسائلا في الوقت ذاته عن الأدلة على هذا الاتهام، مشيرا إلى أن نتائج التقرير بنيت على 70 حالة فقط تم دراستها ما بين أذار/ مارس 2016 و أيار/ مايو 2019.

وأضاف أن مقرات حزب العمال كانت تحت قيادة إيان ماكنيكول الذي كان سكرتيرا عاما له منذ عام 2011، وبحسب تقرير داخلي مسرب تبين أنه وفريقه من المعادين الأشداء لقيادة كوربين.

ولفت إلى أن التقرير الداخلي تم إعداده قبل أشهر عدة من تخلي كوربين عن قيادة الحزب، وحمل عنوان "عمل وحدة حكم القانون في حزب العمال وبما يتعلق بمعاداة السامية 2014- 2019"، وجاء في 851 صفحة واطلع على عشرات الآلاف من رسائل واتساب والرسائل الإلكترونية. واستشهد بعدة أمثلة عن الهجمات اللاذعة والكلام البذيء الموجه للقيادة.

وتابع الموقع أنه تمت مهاجمة التقرير على أنه محاولة لتبرير القيادة الخاسرة والمنتهية ولكن البحث الذي قام به صحافيا التايمز غابرييل بورغند وباتريك ماغوير يقول الشيء ذاته حيث تحدث عن "البيروقراطية في ساوث سايد (مقر العمال) والتي تصرفت وكأنها القانون والمنظمة في الوقت ذاته".

وكشف صحفيا التايمز، عن الكيفية التي قام بها المسؤولون أثناء انتخابات 2017 بمن فيهم سام ماثيوز الذي كان رئيس وحدة الخلافات التي تعاملت مع شكاوى معاداة السامية بضخ مئات الآلاف من الجنيهات والمصادر لدعم مقاعد المعادين لقيادة الحزب.

وأوضح الموقع، أن ثلثي الحالات التي حققت بها مفوضية المساواة وحقوق الإنسان كانت تحت إدارة أفراد لم يكونوا فقط رافضين لسلطة القيادة بل وكانوا يعملون على تقويضها.

ولفت إلى أن تقريرا مسربا زعم أن مقر حزب العمال وقبل عام 2018 حيث كان تحت قيادة ماكنيكول تجاهل التعامل مع شكاوى معاداة السامية، ونحو 170 شكوى ما بين تشرين الثاني/نوفمبر، وشباط/فبراير 2018 ظلت بدون معالجة.

ويذكر تقرير المفوضية، أن بعض المسؤولين السابقين نفوا الاتهامات بعدم تحركهم، بالتعامل مع الشكاوى.

وأضاف الموقع أن كوربين عندما دافع عن الحزب ورفض الاتهامات، قام ماثيو برفع دعوى قضائية ضدهم. وفي بداية العام اعتذر ستارمر له ولغيره ووافق على تسوية قضائية ودفع لهم مبالغ طائلة.

ولكن تقرير المفوضية يقبل ما ورد في التقرير المسرب عن الأحداث ويرفض روايتهم ويحمل كوربين مسؤولية عدم التحرك، وطالما رفض ماثيوز التقرير المسرب وزعم وطاقمه أن مكتب القيادة هم من عرقل عملهم.

وزعم تقرير المفوضية أن مكتب كوربين تدخل في 23 حالة من 70 حالة حقق فيها، ولكن ما حدث أن فريق كوربين تدخل ليس لمنع التحقيق بل لتعجيله.

اقرأ أيضا: حزب العمال البريطاني يعلق عضوية جيرمي كوربين.. والأخير يرد
 

ومع أن المفوضية تعترف بهذا لكنها تتجاهله وتعتبره غير مهم حيث جاء في تقريرها "التدخل السياسي غير المتناسب في شكاوى معاداة السامية ليس بالضرورة عن نتائجها التي تقود إليها ولكن محاولة احتواء عدالة العملية".

وحدثت 10 حالات من 23 حالة من تدخل القيادة في الفترة الإنتقالية بين استقالة ماكينكول في شباط/فبراير 2018 وتولي جيني فومبي، الموالي لكوربين المنصب بدلا منه، ويقول مسؤولو مكتب القيادة إن وحدة الخلافات كانت دائما تدعوهم لإعطاء رأي في الحالات المطروحة وهو ما ينفيه ماثيوز ومن معه. 

ولكن تقرير المفوضية لا يهتم فيما إن تم طلب التحقيق من مكتب قيادة المعارضة أو وحدة الخلاف والإدارة و"كلهم موظفون في حزب العمال يعملون بناء على وظيفتهم عندما تم وضع هذا النظام، ولذا فحزب العمال مسؤول عن أفعالهم"، وفقا للموقع.

وذكر الموقع أن التقرير تجاهل الإشارة للفترة الانتقالية بين ماكنيكول وفومبي. فبعد تعيين الأخير قرر ماثيوز ومن معه الاستقالة احتجاجا على عدم جدية المسؤولين لمواجهة معاداة السامية.

وأشار إلى أن ماثيوز أخبر برنامج بانوراما أنه فكر بالإنتحار، وزادت التحقيقات وتعليق العضوية والطرد بعد تولي فومبي المنصب، وطرد 45 عضوا في الحزب في 2019 مقاربة لطرد واحد عام 2017 حسب أرقام الحزب.

ويقر تقرير المفوضية بهذه التطورات وفي عدد من المجالات. لكنه يقول إن هناك خللا بقي خلال 2019 و2020 يتعلق بتدريب الموظفين للتعامل مع حالات معاداة السامية. لكن من الصعب قراءة التقرير دون ملاحظة أن الانتقادات مرتبطة بفترة ما قبل 2018.

وأضاف الموقع، أن التقرير بالمجمل يحمل كوربين مسؤولية فشل مسؤولي الحزب الذين لم يكونوا فقط معارضيه بل الذين وجهوا له اتهامات عندما تعلق الأمر بمعاداة السامية، وتم شجبه لأنه فشل في إظهار القيادة ولأنه تدخل في إجراءات معالجة الشكاوى، حتى عندما كان هذا التدخل لتعجيل التحقيق.

ودافع كوربين عن سجله قائلا إن الإصلاحات التي حاول القيام بها، ووجهت دائما بعقبات من البيروقراطيين في الحزب، وأضاف أن فومبي وفريقه قاموا بتغييرات جوهرية وتحركوا للتعامل مع حالات معاداة السامية.

وختم الموقع أن ستارمر يعتقد أنه يسيطر وبقوة على هوية الحزب السياسية ووضع الأساس لتحويل منظور الانتخابات للعمال بذات طريقة كينوك وبلير. ولكنه ربما دمر سمعته وأحدث ضررا دائما على روح الحزب.