تونس.. منظمة تقدم مقترحا بـ "حل الحزب الدستوري الحر"

كشفت منظمة أهلية تونسية النقاب عن سعيها لتقديم مقترح لمجلس النواب يقضي بحل "الحزب الحر الدستوري"، معتبرة أن مشاركة من وصفتهم بـ "الأزلام في بناء الجمهورية الثانية عبارة عن إنتاج لأسباب فشل قد تكون أخطر من أسباب اندلاع الثورة في 2011".

وحذرت جمعية عائلات الشهداء ومصابي الـثورة في بيان لها، نشرته على صفحتها على الأنترنت، وأرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، من خطورة دعوات تعديل الدستور والتدخل بمسار العدالة الانتقالية، معتبرة ذلك محاولة مكشوفة للالتفاف على منجزات الثورة والعودة بالبلاد إلى ما كانت عليه قبل قيام الثورة. 

وطالبت المنظمة بحل الحزب الدستوري الحر ورفع الحصانة عن جميع نوابه، واتهمت رئيسة الحزب بأنها "كانت عنصرا في خلية الأزمة التي أشرفت على محاولات إنقاذ نظام المخلوع زمن قتل التونسيبن بل وكتبها التاريخ كمثال للفساد والتصفيق للمجرمين".

 

وأكدت المنظمة أنها ماضية "في تقديم قضية لحلّ الحزب الدستوري الحرّ لمخالفته كل القوانين والأعراف المنظمة للأحزاب والحياة السياسية"، داعية جميع الوطنيين الشرفاء إلى الاتصال بها لتجميع المعلومات لذلك.

وأشارت المنظمة إلى أن أي فكرة مصالحة في هذا الوقت تُعدّ باطلة وذلك لاستغلال وضع جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية لتسريب فكرة إلزامية المصالحة الشاملة مع الفاسدين وأزلام المنظومة المنحلة أو التسويق لكفاءتهم وخبرتهم. 

وأضاف البيان: "موقفنا هو استكمال مسار المحاسبة بكل فروعها سواء المتعلقة بقتل وتعذيب وتهجير الأشخاص أو سرقة المال العام أو استغلال الصفة والنفوذ حتى لا يقع إعادة تدوير من كانوا سببا في يأس التونسيين واندلاع الثورة".

وتقدمت المنظمة بتكليف رسمي لعدد من النواب لتقديم مشروع قانون يجرم المساس بالثورة وتضحيات شهداء تونس وجرحاها داعية كل النواب إلى التصويت على هذا القانون.

وكانت كتلة الحزب الدستوري قد كشفت النقاب الأسبوع الماضي عن أنها أودعت بكتابة مجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح قانون متعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها يتضمن إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن وتكريس مبدأ اتصال القضاء قصد وقف نزيف الهرسلة والتعذيب النفسي للمشمولين بالتتبعات بموجب قانون العدالة الانتقالية ومنع إعادة فتح الملفات التي سبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتة.

كما يتضمن إقرار بطلان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفات المحالة من الهيئة بعد انقضاء أجل عملها المحدد قانونا. وإقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها.

ويتضمن المقترح أيضا إبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدة عملها. وإحداث لجنة لضمان حق الدولة والمواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام بعنوان تعويضات وقتية أو نهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات. 

 

وكثيرا ما أعلنت زعيمة الحزب ورئيسة كتلته البرلمانية عبير موسي، (تتولى زعامة الحزب منذ 13 آب / أغسطس 2016)، في تصريحات صحفية، أنها تناهض ثورة 2011 الشعبية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وأحدثت جدلا كبيرا في الدورة البرلمانية السابقة، لجهة مناكفتها لأعمال المجلس ومعارضتها لرئيس البرلمان راشد الغنوشي التي وصلت إلى حد تقديم عريضة لسحب الثقة منه..