البرهان يدعو لحظر المسكنات بعلاج أزمات السودان الاقتصادية

طالب رئيس مجلس السيادة السوادني، عبد الفتاح البرهان، بضرورة الابتعاد عن المسكنات المؤقتة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان.

وشدد البرهان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي انطلقت فعالياته السبت تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية طويلة المدى، مع الالتزام بالاستغلال الأمثل للموارد ومكافحة الفساد.

وقال، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سونا"، إن توقيع السلام من الفرص التي يجب استثمارها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتناقش فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي، على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، برنامجا لإصلاح الاقتصاد في البلاد، وفي مقدمته إعادة هيكلة الدعم عن المحروقات، وتحرير سعر صرف الجنيه السوداني.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية.

وفي كلمته بالجسة الثانية للمؤتمر، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن أولويات الحكومة الانتقالية في مجال التنمية تتمثل في تصحيح الإختلالات في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وترشيد الانفاق الحكومي، ومعالجة الديون، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبناء الثقة في النظام المصرفي واستقرار الاسعار.

وأضاف: "من أولوياتنا أيضا الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الناتج المحلي والدخل القومي، والاعتماد علي الصناعات التحويلية بتعزيز جهود الحكومة لخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص لقيادة زمام المبادرة في تطوير قطاع الصناعة بجانب تنمية المهارات والقدرات ورأس المال البشري لرفع كفاءة الإنتاج".

وأوصت الورش القطاعية للمؤتمر، بحسب "سونا"، بضرورة إنشاء نظام إلكتروني يرصد حركة التجارة الخارجية وتطبيق ولاية وزارة الصناعة والتجارة على التجارة الداخلية والخارجية.

وشددت على أهمية إصدار سياسات حماية المنتج المحلي والصناعات الصغيرة وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية وتحفيز الإنتاج من أجل الصادر.

وفي محور قطاع الطاقة والتعدين، أكدت الورش على أهمية تمويل الخطة الإسعافية لمشروعات قطاع الكهرباء خلال العام 2021 وإنشاء صندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ مشروعات محطات نقل الكهرباء في كردفان ودارفور كما شددت على مراجعة وتقييم تعريفة الكهرباء واستقلالية الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء.

وطالبت بدعم توطين صناعة معدات قطاع الكهرباء والعمل على فحص كفاءة المعدات الكهربائية الواردة للبلاد.

أما في محور النفط والغاز فأوصت الورش القطاعية كذلك بضرورة مراجعة قانون الثروة النفطية للعام 1998 والعمل على معالجة مشكلة الديون الناتجة عن شراء خام الشركاء ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لوجود المستثمر بجانب التوسع في إنتاج واستخدام الوقود الحيوي.

وأكدت ضرورة تشييد مراكز توزيع رئيسية ومستودعات على طول مسار السكك الحديدية في ولايات كردفان ودارفور وتفعيل دورها في إمداد هذه المراكز بالمنتجات النفطية.

كما دعت إلى تبني إعداد خطة إستراتيجية شاملة تستوعب العلاقات التشابكية بين قطاع النفط والقطاعات الاقتصادية الأخرى.