هل بات "انقلاب مالي" بيئة خلاف دولي جديد.. ما موقف أنقرة؟

ذكرت صحيفة تركية، أن الوضع الذي أوجده الانقلاب العسكري في مالي الشهر الماضي، بات موضوعا جديدا لبيئة الخلاف في الساحة الدولية، مشيرة إلى الموقف التركي منه.

وأضافت صحيفة "حرييت"، أنه بعد الانقلاب ذهب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى مالي، والتقى بقيادة المجلس العسكري التي نفذت الانقلاب، مما جعل أنقرة جزءا من المعادلة الدولية في هذه الأزمة.

واستطردت الصحيفة الأحداث في البلد الذي يعد ثامن أكبر بلد في القارة الأفريقية، ويبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة، ولا يمتلك أي منفذ على البحر.

وأشارت إلى أن مالي غالبية سكانها مسلمون، وهي عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي مثل تركيا، وشهدت أربعة انقلابات بعد عام 1968، ورئيسها إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطيح به في أب/ أغسطس الماضي، زعيم منتحب حصل على 67 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية في انتخابات عام 2018.

ولفتت إلى أن الاضطرابات في مالي لم تنحسر في السنوات الأخيرة، وأدت مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات النيابية في نيسان/ أبريل الماضي، والاحتجاجات التي تلتها، واعتقال زعيمة المعارضة سوميلا سيسي، إلى جر البلاد نحو حالة ركود خطيرة.

ونوهت إلى أن "حركة 5 يونيو"، التي تقوم بأعمال العصيان المدني في الشوارع ضد كيتا، هي منظمة جامعة تضم عددا من مجموعات المعارضة ويتزعمها الإمام محمو ديكو الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي.

اقرأ أيضا: رئيس مالي المخلوع يصل إلى أبو ظبي بعد الانقلاب عليه
 

وذكرت الصحيفة، أن حل كيتا للمحكمة الدستورية التي اتهمت بالتلاعب بنتائج الانتخابات، وتعيين أعضاء جدد لها، لم تكن كافية لوقف الدعوات المطالبة باستقالته ووقف المظاهرات بالشوارع، وفي 18 أب/ أغسطس الماضي، استولى قادة الانقلاب بقيادة العقيد عاصيمي غويتا، على السلطة واعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وأضافت، أنه كما هو الحال في كل انقلاب، اتخذ مجلس في مالي زمام المبادرة، وجرى تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الذي بدوره أعلن فترة انتقالية بهدف العودة إلى الديمقراطية، مستشهدا بالفساد والأزمة الاقتصادية وقضايا الأمن القومي كأسباب للتدخل، وتم تعيين العقيد غويتا "37 عاما" لرئاسة الفترة الانتقالية.

الرئيس كيتا الموالي لفرنسا يصل إلى الإمارات

وكان العقيد غويتا قائد القوات الخاصة، وخضع لتدريبات على أيدي القوات الخاصة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس المخلوع كيتا والموالي لفرنسا، سمح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية، ونقل إلى الإمارات في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.

واستدركت الصحيفة بالقول: "دعونا نلحظ أن كلا من فرنسا والإمارات، دولتان تقفان ضد تركيا في العديد من القضايا مؤخرا".

إدانات دولية للانقلاب

وأدى الانقلاب في مالي، لإدانات دولية شديدة اللهجة، وتصدر مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المواقف.

وأدان مجلس الأمن بشدة الانقلاب، ودعا "المتمردين للعودة فوارا إلى ثكناتهم، وإطلاق سراح المسؤولين الذين اعتقلوا".

وأما موقف الاتحاد الأوروبي، فكان من طرف رئيس العلاقات الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، فيما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحل سياسي، مُدينة بالوقت ذاته الانقلاب العسكري.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة، عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو الانقلاب في مالي، فيما علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي في الاتحاد، وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي تضم 15 بلدا إغلاق معابرها الحدودية مع مالي.

اقرأ أيضا: عسكر مالي يقترحون تولي إدارة البلاد لفترة انتقالية
 

الموقف التركي الرسمي

ولفتت الصحيفة، إلى أنه عندما ننظر إلى موقف تركيا، نرى أن رد الفعل الرسمي لا يأتي إلى خط الاستنكار.

وشدّدت وزارة الخارجية التركية، على أن "أنقرة تتطلع بقوة للعودة إلى تأسيس مناخ للسلام الداخلي والثقة والاستقرار في مالي الصديقة والشقيقة على وجه السرعة، والإفراج الفوري عن الرئيس كيتا وبقية المعتقلين من المسؤولين رفيعي المستوى، والعودة في أسرع وقت إلى النظام الدستوري في البلاد".

وقالت الخارجية التركية إنها تلقت بقلق وحزن عميقين نبأ إجبار الرئيس كيتا على الاستقالة أمس نتيجة انقلاب عسكري قامت به مجموعة داخل القوات المسلحة في مالي، من خلال حل البرلمان والحكومة.

تشاووش أوغلو يلتقي زعيم الانقلابيين

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة الأكثر أهمية على جبهة أنقرة، كانت زيارة تشاووش أوغلو إلى مالي الأسبوع الماضي، ولقائه بزعيم الانقلابيين العقيد غويتا وأعضاء في المجلس في باماكو.

وذكر تشاووش أوغلو، أنه ناقش عملية الانتقال مع المجلس، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية وإقامة نظام دستوري في أسرع وقت ممكن.

اقرأ أيضا: معارضة مالي ترحب بـ"الانقلاب".. ومجلس الأمن يطالب بإنهائه
 

وقالت الصحيفة، إن هذا الموقف الذي أظهرته أنقرة بشأن الانقلاب في بلد تعتبره قريبا منها في أفريقيا، هو ابتعاد كبير عن خط "إدانة" الدول الغربية.

وأضافت أن أنقرة تتبنى إستراتيجية تشجيع العودة إلى الديمقراطية بتفاهم شامل بأسرع ما يمكن من خلال التواصل مع إدارة الانقلاب بدلا من إدانته.

ولفتت إلى أن هذا الموقف تجاه مالي يؤدي إلى إجراء مقارنات مع رد فعل أنقرة القاسي في مواجهة الانقلاب في مصر، متسائلة: "عندما يتعلق الأمر بالمصالح الوطنية، إذا كان من الممكن اتخاذ موقف لإقناع العودة إلى الديمقراطية في أسرع وقت ممكن من خلال إظهار المرونة على أرض الواقع، فهل من الضروري إظهار هذا الموقف تجاه الدول الأخرى؟"، مضيفة أن هذه المسألة ستكون بيئة نقاش في تركيا بالمرحلة المقبلة.