"المحافظين" بمصر يدشن قائمة انتخابية ضد "مستقبل وطن"

أعلن حزب "المحافظين" المصري المعارض، عن تدشينه أول قائمة انتخابية من شخصيات حزبية وسياسية معارضة من الداخل والخارج، وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب، المقررة في 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد مصدر مسؤول من الحزب أن القائمة الجديدة يتم تدشينها بمواجهة قائمة حزب "مستقبل وطن" المقرب من السلطة، الفائز بمعظم مقاعد مجلس "الشيوخ" في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وتمت جولة إعادتها الأسبوع الماضي. 

وقال أحد المسؤولين الإعلاميين بالحزب، لـ"عربي21"، إنه خلال "الفترة الماضية تمت محاولات مع عدد من الشخصيات السياسية والفكرية والوطنيين وبعض الأحزاب الأخرى، للدخول في ائتلاف انتخابي كبير لخوض انتخابات النواب".

وأكد المصدر الذي خص "عربي21" بالحديث، أنهم "الآن في طور الترتيب والاستعداد، ولن يتم إعلان كافة التفاصيل والأسماء التي يضمها الائتلاف الآن"، مشيرا لوجود "شخصيات مصرية ذات وزن موجودة بالائتلاف، وبعضها يعيش خارج البلاد وأبدى استعداده لخوض التجربة".

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "المخاوف لديهم كبيرة من ردود فعل النظام بحق الائتلاف وأعضائه، بداية من وضع العراقيل القانونية وحتى الاعتقال والبطش الأمني أو الاعتداء على أعضائه، كما سبق في إفطار الحركة المدنية الديمقراطية قبل أعوام".

وأشار إلى أنهم "فرطوا في انتخابات مجلس الشيوخ، وحصل عليها كاملة حزب مستقبل وطن"، مطالبا النظام بـ"إفساح المجال العام للمصريين".

موقف حزب المحافظين، ومحاولات تشكيل ائتلاف انتخابي يواجه الحزب المؤيد من قبل النظام، يأتي في ظل خلافات على الأرض بين أطياف المعارضة المدنية في الداخل المصري على أولوية المشاركة من عدمه في الانتخابات في ظل النظام الحالي.

ويستند الرافضون على أن قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وتوزيع القوائم بطريقة القائمة المغلقة، ووضع نسبة كبيرة من المقاعد للتعيين من قبل رئيس الجمهورية (ثلث مقاعد الشيوخ)؛ كلها عوائق تحول بين تحقيق المعارضة النصاب الجيد والتمثيل العادل بمواجهة حزب "مستقبل وطن".

وترفض العديد من الشخصيات والقوى السياسية والحزبية المشاركة في أي استحقاقات انتخابية، باعتبار أنها تمثل بالنسبة لهم دعما للنظام الحاكم، مفضلين المقاطعة، ومطالبين برحيل النظام، ومعتبرين أنها الخطوة الأوجب لتحقيق الديمقراطية في البلاد.

وهنالك اعتقاد لدى بعض المعارضين في الداخل بأن البرلمان الجديد لن يكمل مدته الدستورية (5 سنوات)، وبالتالي يفضلون عدم المشاركة في هذا البرلمان.

ذلك الموقف عبر عنه الكاتب الصحفي والمعارض اليساري حسن حسين، بقوله عبر "فيسبوك": "تلك الأحزاب الخرساء المتحصنة في مقراتها، تنشط قبل موسم الانتخابات البرلمانية، وتصدع رؤوسنا بأهمية المشاركة، وبضرورة الإيجابية".

وأضاف: "كأنهم سيخوضون معركة ديمقراطية حقيقية، وكأنهم سيدافعون عن حقهم (هم) على الأقل في نزاهة الانتخابات، وكأن لو نجح لهم بضعة أفراد سيقومون بالتغيير التاريخي".

وأكد أن "تلك الأحزاب الميتة، سواء كانت تعلم أو لا تعلم، هي مجرد أداة لتجميل وجه النظام، بالإضافة إلى أنها تزيف وعي جماهيرها".

اقرأ أيضا: السلطات المصرية تعتقل المفكر المعارض أمين المهدي

وبهذا الخصوص، أصدر "حزب المحافظين" بيانا وصل "عربي21" نسخة منه، جاء فيه: "سبق أن رفض حزب المحافظين بكل ما أوتي من حجة وحسن بيان النظام الانتخابي الإقصائي، وقانون تقسيم دوائر القوائم الجائر، لما سيترتب عليهما من نتائج لا تصب في صالح التمثيل العادل، إلا أن نواب الأكثرية- حزبي مستقبل وطن والوفد- أصروا على تقديمه وإقراره".

وأضاف البيان: "بعد ذلك، شكّل حزب مستقبل وطن مع الأحزاب التي ساندته في إقرار هذا القانون قوائم موحدة تهدم مبدأ التعددية السياسية الذي نص عليه الدستور، ولا تقوم من وجهة نظرنا على أهداف سياسية إلا تقسيم المقاعد بينهم".

وأوضح الحزب أنه "على الرغم من اعتقادنا في حزب المحافظين بأن قانون الانتخابات الذي حدد النظام الانتخابي، فضلا عن قانون تقسيم الدوائر، يشوبهما العوار الدستوري، إلا أن الحزب اتخذ قراره النهائي بالمنافسة في انتخابات مجلس النواب القادم".

وأكد البيان أن القرار يأتي بهدف "إعلاء المصلحة الوطنية، وانتصارا للتعددية الحزبية والتنافسية السياسية على المقاعد النيابية، وتعزيزا لحق الناخبين في الاختيار، وإيمانا من حزبنا بأن مبدأ التعددية الذي أكد عليه الدستور، وأكدت عليه مبادئ الحزب الأساسية، من أهم عناصر الاستقرار في الدول الحديثة".

وقال إن "هذا الاستقرار السياسي هو الباعث في ذاته على التطوير والتنمية والحداثة، وهو لا يترسخ إلا بالانتخابات الديمقراطية، وتحفيز الشعب على المشاركة، وتمكينه من حرية اختيار نوابه".

وأضاف: "نجتهد صادقين في مسعانا من أجل برلمان أفضل، يأتي فيه نواب للشعب قادرون على المساءلة والرقابة على السلطة التنفيذية، وعلى ترشيد التشريع لقوانين تلقى رضا الشعب".

وأكد الحزب أنه "لذلك كله كان قرار الحزب بالمنافسة في الانتخابات القادمة، على مقاعد فردية وعلى القوائم المغلقة المطلقة بالنظام والتقسيم الذي فرضوه، وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب أيضا إلى الائتلاف مع الأحزاب التي رفضت القانون ولديها مساحات مشتركة مع أهدافنا الاستراتيجية".

وتابع: "كما سيسعى الحزب لجذب شخصيات عامة من المتخصصين في المجالات المختلفة، ومن المثقفين الذين تجمعهم بمبادئ الحزب وتوجهاته الفكرية قواسم مشتركة، ولديهم في الوقت ذاته الرغبة والقدرة على أداء الوظيفة البرلمانية وتحمل المسؤولية النيابية لإثراء الحياة السياسية وتطويرها".