تركيا تواصل دعم "الوفاق" وتبحث مع روسيا حل أزمة ليبيا

أكدت تركيا مواصلتها دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، إلى جانب إجرائها مباحثات مع روسيا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وخلال لقاء جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظيره الليبي علي عبد الله النمروش في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، أكد المسوؤل التركي استمرار بلاده في أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا.

وأضاف أكار في بيان نقلته وكالة "الأناضول": "ستواصل تركيا ذات التاريخ المشترك مع ليبيا والصداقة التي امتدت على مدى 500 عام، أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية".

وأكد على أن تركيا تدعم ليبيا المستقلة وذات السيادة والتي تحتضن الجميع وفق مفهوم "ليبيا لليبيين".

وشدد على أن "تركيا تقف إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين".

اقرأ أيضا: NYT: الحرب على الطاقة في المتوسط لن تنفع أحدا
 

وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وساعد الدعم التركي حكومة الوفاق في التصدي لعدوان حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، واستعادة السيطرة على مناطق في غربي البلاد.

مباحثات تركية روسية

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية عقب الزيارة التي قام بها وفد برئاسة سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي إلى روسيا، واستغرقت يومين.

وقال البيان: "تقررت مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا الاتحادية بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا".

ولفت إلى أن الوفد التركي بحث مع مسؤولين روس، قضايا إقليمية في مقدمتها ليبيا وسوريا.

وأوضح أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة تحديد آليات إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية، لتحقيق وقف إطلاق نار دائم ومستدام في ليبيا.

وأردف البيان: "وفي هذا الإطار، تم الإعراب عن دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بين الليبيين بقيادة الأمم المتحدة".

وأضاف أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة إطلاق عملية حوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

كما أكد البيان أهمية الالتزام بقرارات مؤتمر برلين الذي انعقد مطلع العام الجاري، للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.