"العدل الدولية" تبدأ النظر بدعاوى قطرية ضد الحصار

تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من الاثنين جلسات جديدة للنظر في ملفات مرتبطة بالحصار المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات على قطر من جهة السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وردت قطر في حزيران/يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية الحصار الذي فُرض عليها.

واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة الامارات بإشاعة "أجواء خوف" لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق "معاناة كبرى" بها.

وفي تموز/يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف.

وأمرت محكمة العدل الدولية تحديدا الامارات بلم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.

وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في آذار/مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.

اقرأ أيضا: قطر تشارك في اجتماع خليجي طارئ لأول مرة منذ بدء الحصار

غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.

من جهة أخرى، طلبت الدول الأربع من محكمة العدل الدولية إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وقررت المنظمة في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بطلب من قطر التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية. 

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

وفي تموز/يوليو 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ15 صوتا مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة للبت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.

وتستمع المحكمة هذا الأسبوع إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبوظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، بطردها مواطنين قطريين.

وقد يستغرق صدور قرار المحكمة في هذه القضية سنوات.