فريحات يكشف: هذا ما رفضه معلمو الأردن مقابل الإفراج عنهم

كشف المُستشار القانوني لنقابة المعلمين المحامي بسام فريحات، عن سبب الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن.

وقال فريحات، لـ"عربي21"؛ إن " الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين صباح الأحد، جاء بسبب قرار قضائي نافذ الحكم وجوبا لا يجوز تأجيله".

وحسب فريحات: "جاء الحكم الوارد بالمادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحا لا لبس فيه، ملخصه أنه: "لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيف أي شخص مسند له فعل، معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين باي حال شهرا واحدا، تحسب من أول يوم تم توقيفه فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي، وعليه وبهذه الحالة فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٥ يكون من المستوجب (وجوبا) إخلاء سبيله والإفراج عنه يوم الأحد ٢٠٢٠/٨/٢٣".

وقدر فريحات عدد المعلمين المعتقلين قضائيا وإداريا بـ 280 معلما، سبقه توقيف المئات إداريا، والإفراج عنهم في ذات اليوم على خلفية الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في الأشهر الأخيرة، داعيا السلطات الأردنية للإفراج عن جميع الموقوفين إداريا.

وبين فريحات أن المعلمين المفرج عنهم رفضوا التوقيع على تعهدات مالية شريطة الإفراج عنهم، "الإفراج ملزم غير معلق على قيد أو شرط، ولا يجوز لأي جهة او شخص أن يطلب تنفيذ أي إجراء، ومن ثم رفض المعلمون التوقيع على تعهدات".

اقرأ أيضا: أول تصريح لنائب نقيب المعلمين بالأردن بعد الإفراج عنه (شاهد)

وحسب فريحات: "تم إيقاف معلمين بطريقة مخالفة للقانون وفق صلاحيات المحافظين استنادا لقانون منع الجرائم، الذي يستخدم لأرباب السوابق وليس للمعلمين، هناك تغول وسوء استخدام للسلطة".

وأعرب فريحات عن أمله ببراءة المعلمين في الجولات القانونية القادمة، وإلغاء كل القضايا المتعلقة بالنقابة ككف اليد والإغلاق.

وحول صحة المعلمين المفرج عنهم، طمأن الفريحات أنهم يتمتعون بصحة جيدة بعد فك الإضراب والعودة لاهاليهم، مؤكدا أن الناطق الإعلامي نور الدين نديم مازال يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الزرقاء، بعد أن خضع لعملية تركيب شبكات في القلب.

كان نائب عام عمان قرر في 25 \تموز، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 عضوا في مجلس النقابة، على خلفية شكوى قضائية تقدم بها معلمون ضد مجلس النقابة لتبرعه بنصف مليون دينار لصالح صندوق "همة وطن"، الذي أطلقته الحكومة لجمع التبرعات للمتضررين من جائحة كورونا.

كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.