انتقاد حقوقي للتضييق على الإعلاميين في الأردن

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات الأردنية، بسبب القمع المتزايد، والمضايقات التي تقيد الحريات الإعلامية في المملكة، بعد عدد من الاعتقالات بدعوى مخالفة تعليمات منع النشر في قضية نقابة المعلمين.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج، إن الأردن استغل التدابير التعسفية مثل أوامر منع النشر، والاعتقالات، لإسكات الصحافيين، من ضمن سلسلة قيود مفروضة على حرية الصحافة في البلاد.

ونقلت المنظمة عن صحفيين أردنيين وأجانب قابلتهم، بأنهم جميعهم تعرضوا في السنوات الماضية إلى ضغوط متزايدة على تغطياتهم الصحفية؛ من قبيل منع النشر، ووقف التصاريح الإعلامية، وأوامر حظر النشر.

اقرأ أيضا: استهداف الأردن لنقابة المعلمين يثير قلقا أمميا

وذكرت أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي لكرامة الإنسان. بموجب المادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي انضم إليه الأردن عام 1975".

وبموجب القانون "يحق للجميع التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين".

ولفتت إلى أن "مديرية المخابرات العامة" وقوات الدرك وإدارة البحث الجنائي من الأجهزة الرئيسية التي تبيّن أنها ضالعة في الانتهاكات ضد الصحفيين في الأردن التي وثقتها المنظمة.

وبخصوص قضية المعلمين، قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، مطلع الشهر الجاري، إن المدعي العام قام بتحويل قضية النقابة إلى المحكمة.

وأوضح فريحات، في حديث لإذاعة محلية، أن تحويل القضية إلى المحكمة، يترتب عليه انتهاء منع النشر بالقضية.

ولفت إلى أنه تم تقديم كفالة للمحكمة، لإخلاء سبيل أعضاء مجلس النقابة، معربا عن أمله بإخلاء سبيلهم نظرا لظروفهم الصحية.