مجلس الأمن يمدد قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا لمدة عام

أصدر‎ مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرا أخرى اعتبارا من الجمعة.

القرار صدر، مساء الجمعة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما يعني جواز تنفيذه باستخدام القوة المسلحة.

ونص القرار على "تمديد التفويضات المنصوص عليها في القرار 2473 لمدة 12 شهرًا إضافيا من تاريخ هذا القرار ".

وطلب القرار، من "أمين عام الأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أن يقدم تقريرا للمجلس في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذه".

اقرأ أيضا: خلافات بمجلس الأمن تعرقل تعيين مبعوث جديد بليبيا

وأكد القرار "إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي"، وأعاد تأكيد قراره 2510 (2020)، الذي صدق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 19 كانون الثاني/ يناير 2020.

وشدد قرار المجلس الصادر تحت رقم "2526" على أهمية تنفيذ قراره 1970 (2011) الذي يفرض حظر الأسلحة على ليبيا وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة، 2292 (2016) و 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) بشأن التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وذكر القرار أن مجلس الأمن "يؤكد من جديد تصميمه أن الإرهاب ، بجميع أشكاله ومظاهره ، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن".