السعودية تلغي عقوبة إعدام القصّر غداة إلغاء عقوبة الجلد

ألغت السعودية الأحد عقوبة إنزال الإعدام عن جرائم ارتكبها قصّر، وذلك بعدما ألغت عقوبة الجلد من نظام العقوبات، وسط سعي المملكة للرد على الانتقادات التي تطال سجلّها في مجال حقوق الإنسان. 

وجاء في بيان لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية عواد العواد، أن الأمر الملكي يلغي عقوبة الإعدام لمدانين بجرائم ارتكبت عندما كانوا قاصرين.

وقال إن العقوبة ستستبدل بالحبس لمدة عشر سنوات في سجن للأحداث.

وسيعفي المرسوم الملكي ستة سجناء شيعة على الأقل، محكومين بالإعدام لمشاركتهم حين كانوا دون الثامنة عشرة في تظاهرات ضد الحكومة.

ونقلت وسائل إعلام عن العواد قوله، إنه "يوم مهم" للسعودية، معتبرا أن الأمر الملكي يساعدنا على إعداد قانون للعقوبات "أكثر عصرية".

ونشرت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع تقريرا عن عقوبة الإعدام في العالم، جاء فيه أن "السعودية أعدمت عددا قياسيا من الأشخاص في عام 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم".

وأضاف التقرير: "أعدمت السلطات السعودية 184 شخصا في العام الفائت، وهو أعلى رقم سجَّلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد".

وتصدر السعودية عقوبات تصل إلى الإعدام في حالات القتل والاغتصاب والسطو المسلّح والاتجار بالمخدرات، والشعوذة والزنى واللواط والمثلية الجنسية والردة.

والجمعة رحّبت هيئة حقوق الإنسان السعودية "بالقرار الأخير للمحكمة العليا إلغاء الجلد من العقوبات، التي يمكن أن يحكم بها القضاة".