كورونا يجبر المغرب على تجاوز سقف الدين الخارجي

أجبر تفشي وباء كورونا، الحكومة المغربية على تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).

وأقرت الحكومة المغربية، مشروعا يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020.

ويمكن هذا المشروع، بحسب بيان للحكومة، مساء الاثنين، المغرب من توفير حاجياته من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، بالوباء.

وقال البيان إن الحكومة تتجه "إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ..وتحديد الأولويات على مستوى الالتزام بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية."

اقرأ أيضا: عفو ملكي بالمغرب عن 5654 معتقلا.. لم يشمل "حراك الريف"

وأضاف البيان، أنه "للحد من تداعيات الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 العالمية، فقد اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات من بينها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الفئات الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها".

ودعا وزير المالية المغربي إلى "تسريع وتيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على الوظائف، وبالتالي تخفيف التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

وحتى مساء الاثنين، بلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المغرب 1120 حالة والوفيات 80.

وقال رئيس الحكومة اليوم إن المغرب بلغ "منعطفا حاسما رغم أن تطور الحالات ما زال متوسطا، وأننا في المرحلة الثانية، وهناك جهود لاحتواء الوباء والحد من انتشاره".

وشدد بيان مشترك لوزارة الداخلية ووزراة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية على "إجبارية حمل الكمامة الواقية بالنسبة للمغاربة المضطرين للخروج من منازلهم لقضاء بعض المآرب."

وأضاف أن السلطات "عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني".