ما الوجه الخفي لإسناد حقيبة الاستثمار لرئيس حكومة السيسي؟

قالت مصادر صحفية مطلعة لـ"عربي21" إنه على الرغم من محدودية التعديلات الوزارية التي أجرتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، إلا أن بعضها حمل العديد من التساؤلات والشكوك بعد فصل وزارة التعاون الدولي عن وزارة الاستثمار، وإسناد الأخيرة لرئيس الحكومة بدلا من وزير مختص.

وأجرت الحكومة المصرية تعديلا وزاريا محدودا الأسبوع الماضي، تولى بمقتضاه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري، إلى جانب مهامه كرئيس للحكومة، وخروج وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، من التعديل.

وكشف المصدر الصحفي بوزارة الاستثمار أن "الإمارات لعبت دورا في هذه المسألة تحديدا، باستبعاد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، من التعديل الجديد، وتفكيك وزارتها إلى وزارتين، بعد شكاوى متكررة من الجانب الإماراتي".

وأكد أن "ما تروجه بعض وسائل الإعلام والصحف من أن سر إبعاد الوزيرة عن الملف هو تراجع الاستثمارات في مصر عار عن الصحة وفق بيانات البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة، والإشادة بأدائها المتميز في جلب القروض".

السبب قروض أم تسهيلات؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 66.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 لتسجل نحو 2 مليار و415 مليون دولار، وهو أعلى مستوى فصلي منذ ثلاث سنوات.

وحافظت مصر على مركزها كأكثر دول أفريقيا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار خلال الفترة، بحسب تقرير منظمة "الأونكتاد" عن الاستثمار المباشر بالنصف الأول من 2019.

وتولت سحر نصر منصب وزيرة التعاون الدولي في أيلول/ سبتمبر 2015، ثم عينت وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في شباط/ فبراير 2017 بعد دمج الوزارتين؛ نتيجة النجاحات التي حققتها في جلب القروض وعقد اتفاقات لتمويل الكثير من المشروعات.

وبرر رئيس الحكومة المصرية، استئثاره بوزارة الاستثمار بقوله في بيان صحفي أن "الهدف يتمثل في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين"، مشيرا إلى "ضرورة حل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات، والتي تمثل أحد الملفات المهمة التي ستكون لها أولوية قصوى".

قرارات في الظلام

وفي أول قرار له، أصدر مدبولي، الجمعة، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار، وإلغاء اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.

وكشف المصدر بوزارة الاستثمار لـ"عربي21": أن "الجانب الإماراتي أثار مع السيسي، خلال زيارته لأبوظبي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الأزمات والعراقيل التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر في ظل وجود الوزيرة، سحر نصر، والتي طالبتها جهات سيادية خلال الاجتماع معها مرار بضرورة منح تسهيلات أكثر".

اقرأ أيضا: البرلمان المصري يوافق على تعديلات وزارية محدودة

وتابع المصدر: "مخاوف الوزيرة من التورط في قرارات من مثل هذا القبيل دفعتها للتحفظ على منح تسهيلات تضعها في وجه المدفع وحدها، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، والأراضي والقروض، وآثرت النأي بنفسها عن أي ملاحقات أو مساءلات مستقبلا".

وأوضح: "أنه لتجنب أزمة الخوف من اتخاذ القرار، تقرر نقل الوزارة لتبعية رئيس الوزراء ليصبح الأمر أكثر سهولة دون الرجوع لأحد، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان المصري، عندما قال إنه سوف يتم معاملة رئيس الوزراء بصفتين أولهما المسؤولية الفردية بصفته وزيراً لحقيبة الاستثمار، أما الثانية فهي مسؤولية تضامنية بصفة رئيساً للوزراء".

ووفق الأرقام الرسمية؛ يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى نحو 7.2 مليار دولار، وتوجد نحو 1165 شركة تعمل في مجالات مختلفة من بينها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

أوجه أخرى خفية

 رأى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن "نقل الملف ليد رئيس الوزراء له أوجه أخرى بخلاف الوجه الذي روجت له السلطة، من بينها تركيز السلطة في يده مما يمنع تداول المعلومات بشأن المستثمرين وعلاقاتهم المباشرة بالسلطة"، مشيرا إلى أن "الحديث عن وجود ضغط إماراتي فهو يسير بالاتجاه الذي يحقق مصالحها، والحصول على أكبر منافع ممكنة في ظل مساندتها للنظام".

وأضاف لـ"عربي21": "كانت السلطة تعول على تحسين صورتها في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكن بعد نزوح كم كبير من الأموال الساخنة في أموال الدين العام مع أزمة اقتصاديات الدول الناشئة بنهاية العام الماضي لم تستطع الوزيرة الوفاء بالتزاماتها".

مشيرا إلى أن "الحديث عن أسباب عن عدم قدرة مصر بصفة عامة على جلب الاستثمارات الأجنبية حديث طويلة، ولكن في رؤوس أقلام الحكومة فعلت كل ما تستطيع إداريا بداية من إصدار قانون جديد للاستثمار، والتراخيص الصناعية، وإفلاس الشركات، ورغم كل ذلك لم تستطع جلبها".

وذهب إلى القول إن "تركيز السلطة في يد رئيس الوزراء في قطاع الاستثمار، وفي فترة شديدة الحساسية بعد أكثر من تأجيل لطرح الشركات الحكومية في البورصة، ليس كما تم الترويج له أنه يهدف لتذليل مشاكل المستثمرين وحلها، والابتعاد عن البيروقراطية".

وأعرب ذكرالله عن شكوكه قائلا: "أنه في ظل وجود هذا الملف في مكتب رئيس الوزراء فإن الدائرة المغلقة والقريبة جدا من السلطة والمتنفذة تستطيع أن تتصرف الآن بكل أريحية سواء فيما يتعلق ببرنامج طروحات الشركات الحكومية، أو منح تسهيلات أو استثناءات دون وجود أي معلومات لو بسيطة يمكن أن تتسرب للشارع المصري أو الصحف".