ارتفاع قتلى احتجاجات الهند لـ25 وعودة الإنترنت لمناطق بكشمير

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات ضد قانون المواطنة بالهند إلى 25، بعدما أعلنت وسائل الإعلام الهندية عن وفاة شخصين، الجمعة، متأثرين بإصابات بليغة تعرضا لها خلال مظاهرات في ولاية "أوتار براديش".

وارتفع عدد المعتقلين بسبب المظاهرات في "أوتار براديش" إلى 1113، وعدد الموقوفين إلى 5558 شخصا، بحسب وسائل الإعلام الهندية.

والخميس، أعلنت السلطات في "أوتار براديش" حالة التأهب القصوى، وشددت إجراءاتها الأمنية مع قطع جزئي للإنترنت في عدة مناطق، عشية احتجاجات متوقعة ضد قانون المواطنة بعد صلاة الجمعة.

وأعلنت حكومة الولاية حالة التأهب القصوى، كما علقت الاتصال بشبكة الإنترنت في ثماني مقاطعات حتى مساء الجمعة بمناطق غرب الولاية في بيغنور، بولاندشهار، مظفر نجار، أغرا، فيروز آباد، سامبهال، أليغاره، غازي آباد، بحسب قناة "إن دي تي في".

اقرأ أيضا: تواصل الاحتجاجات في الهند ضد قانون عنصري

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين، الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.

عودة الإنترنت لمناطق بكشمير

في سياق آخر، أعادت السلطات الهندية، خدمة الإنترنت إلى منطقة كارجيل في إقليم جامو وكشمير، بعد انقطاع دام 145 يوما.

وذكر الإعلام المحلي الهندي، الجمعة، أن السلطات رفعت حظر الوصول إلى الإنترنت بمدينة كارجيل الواقعة في قسم لداخ.

وأوضح أن قرار رفع حظر الإنترنت جاء بعد تأكد المسؤولين من عودة الحياة الطبيعة، وعدم وقوع أعمال غير مرغوبة بها بالمنطقة.

اقرأ أيضا: عمران خان: جيشنا مستعد لمواجهة أي تحركات هندية بكشمير

ويأتي القرار الهندي، بعد أيام من سحب الحكومة الهندية 7 آلاف من قوات الأمن شبه العسكرية من المنطقة.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان.

وقطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "آزاد كشمير"، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم "جامو وكشمير".