في 2019.. خطوات خطاها جيش مصر لتوسيع سطوته على الاقتصاد

تجاهل الجيش المصري كل التحذيرات التي أطلقتها دراسات وأبحاث اقتصادية دولية من المضي قدما في اتساع قبضته على الاقتصاد، وبات عام 2019 هو ذروة هيمنته الاقتصادية، وفق تقارير ودراسات اقتصادية حديثة.

في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، حذرت دراسات دولية لمراكز أبحاث مرموقة من مآلات سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد، وبدء العد التنازلي للقضاء على أي نتائج إيجابية لبرنامج التقشف الاقتصادي.

في تقرير لوكالة "بلومبيرغ" العالمية، أكد أن النتائج الاقتصادية للبرنامج الاقتصادي المصري جاءت "متباينة"، مع احتمال فقدان آثار أي إيجابيات مع استمرار دور الجيش في الاقتصاد.

وتحت عنوان "أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر"، نشر معهد كارنيغي للشرق الأوسط، دراسة للباحث يزيد صايغ بشأن دور الجيش المصري في الهيمنة على الاقتصاد، وتكبيد البلاد كلفة باهظة.

ويقول صايغ إن السيسي "لا يفهم في الاقتصاد، ورغم ذلك يتخذ قرارات خطيرة"، مشيرا إلى أنه "يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وصنع هالة إعلامية".

وفي أيلول/ سبتمبر أشار صندوق النقد الدولي في تقرير له، إلى قلقه من توسع الجيش في النشاط الاقتصادي بمصر.

ونصح الصندوق أكثر من مرة بإفساح المجال للقطاع الخاص في مصر، وأنه  يأمل بتعجيل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ما يجعل القطاع الخاص قاطرة للنمو.

مشروعات الجيش الجديدة

في سيناء وحدها، تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حوالي 312 مشروعا، بتكلفة تقارب 195 مليار جنيه، ( 12 مليار دولار) وفق تصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في تموز/ يوليو الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشف المتحدث العسكري، أن الجيش يشرف على 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين مدني، أي نحو 18% من القوى العاملة في مصر.

وتدير ثلاث جهات مشروعات القوات المسلحة، هي وزارة الإنتاج الحربي، وتتبعها حوالي 20 شركة، ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع وتمتلك قرابة 12 شركة.

وفي عام 2019، انخرط الجيش في مجالات جديدة، وتوسع في مجالات قائمة بالفعل، بمليارات الدولارات، حيث افتتح السيسي مصانع جديدة للكيماويات في محافظة الجيزة، وأخرى للجرانيت والرخام والصلب والإسمنت.

ونفى السيسي وقتها قيام القوات المسلحة بمشروعات على حساب القطاع الخاص والدور المدني، وإنما بالمشاركة معه، ولكنه كشف أن كل القطاع المدني (شغال) يعمل فى مصانع القوات المسلحة.
 
ومن المجالات الجديدة، إنشاء خطوط اتصالات المشروعات الرقمية العملاقة لأول مرة في مصر؛ لتوطين التكنولوجيا والرقمنة من خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فايبر مصر، في آب/ أغسطس 2019.

وفي شباط/ فبراير 2019، وافق رئيس الوزراء المصري، على منح الجيش ترخيصا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصري. 

مجالات احتكار الجيش

وقال وكيل لجنة الإسكان في البرلمان السابق، عزب مصطفى، لـ"عربي21": "الجيش المصري اليوم لم يترك شاردة ولا واردة في الاقتصاد المصري إلا وتدخل فيها، إما منافسا أو محتكرا أو بفرض إتاوات، وهذا ما أكدته التقارير الدولية من تغول العسكر على الاقتصاد".

ووفق تقديره فإن " الجيش يسيطر على معظم الاقتصاد الزراعي، والحيواني، والصناعي، والمقاولات، والبنية التحتية، والأدوية. ما يحدث الآن في مصر جريمة اقتصادية، أدت إلى هروب الكثير من المستثمرين لأن منافسة الجيش شبه مستحيلة، وألحق خسائر كبيرة بالشركات الكبرى، في حين حقق هو مكاسب بـ15مليار جنيه على الأقل".

وعن أنواع القطاعات التي يفضلها الجيش، أكد أن "كل المشروعات التي يستطيع العسكر أن يحقق فيها أرباحا، يدخلها دون النظر إلى نوعها وحجمها، ولم يكترث الجيش لخروج 7.8 مليار دولار، حسب تقرير البنك المركزي؛ نتيجة إعفاء الجيش من الضرائب والطاقة والاستعانة بالمجندين كعمالة".
 
فلسفة الجيش في عهد السيسي

توقع الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية محمود جمال، أن يستكمل الجيش في عهد السيسي استحواذه على الاقتصاد بشكل أكبر، قائلا: "الجيش لم يستمع للأصوات المطالبة بعدم تدخله في الاقتصاد منذ 1954؛ فالجيش لا يستمع لأحد، في عهد عبدالناصر لم ينتصر في حرب واحدة؛ لأن هدفه كان السيطرة على الدولة، وليس تسليح الجيش".

وأضاف لـ"عربي21": "السيسي غير فلسفة الجيش عما كانت عليه في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، من لاعب كبير وإلى جواره رجال أعمال يحصلون على أجزاء من "التورتة"، إلى فاعل ومهيمن على الاقتصاد كافة، في عهد السيسي، من خلال تأميم الحياة الاقتصادية أسوة بالسياسية والإعلامية".

وأكد أن "إمبراطورية العسكر تتضخم بشكل مبالغ فيه، وبدلا من أنه كان يتم استدعاء الجيش لتنفيذ مشروعات بعينها، بات هو صاحب تلك المشروعات، وهو من يقوم بتوزيع المشروعات على رجال الأعمال، فمصر جيش له دولة، وليست دولة لها جيش".

وحذر الباحث في الشأن العسكري من أن"عملية التأميم ستعود بالضرر على المقاولين ورجال الأعمال وحتى المستثمرين لعدم قدرتهم على المنافسة، أو إجبارهم على العمل بنسبة ربح محددة، فالجيش معفي من الضرائب، ويدخله نحو نصف مليون مجند سنويا نصفهم يدخلون في مشروعات الجيش".