استمرار قطع الطرق في لبنان.. و"المصارف" تعلن توفير السيولة

واصل المتظاهرون في لبنان قطع الطرق، الاثنين، لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجاً على الوضع المعيشي والفساد المستشري مطالبين برحيل الطبقة السياسية.

ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، إلا أن المحتجّين يعمدون إلى إبقائها مقطوعةً، لا سيما الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار "اثنين السيارات".

اقرأ أيضا: لبنان يفرض حظرا مؤقتا على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا

وصباح الاثنين، كانت طرق رئيسية مقطوعة جراء توقف مئات السيارات أو جلوس مجموعات من المحتجين أرضاً.

وكان يُتوقع أن تقوم قوات الأمن اللبنانية بمحاولة جديدة لفتح الطرق في وقت تشهد فيه البلاد شللاً كاملاً يشمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف، منذ أكثر من عشرة أيام.

وحاول الجيش وقوات الأمن في الأيام الأخيرة فتح عدد من الطرق المغلقة في مناطق مختلفة في البلاد، غير أن المتظاهرين قاوموا كل الجهود.

في سياق متصل، أعلنت "جمعية مصارف لبنان" توفير السيولة المالية اللازمة لدفع رواتب الموظفين.

لكن الجمعية قالت إن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة غدا الثلاثاء.

وشكّل عشرات آلاف اللبنانيين، الأحد، سلسلة بشرية تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها على مسافة تبلغ 170 كيلومتراً، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.

واندلعت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة منذ سنوات في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، سحبته لاحقا.

اقتصاديا، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن النائب العام غسان عويدات، "أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية".

وأضافت أنه تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات.

وكان بإمكان الناس سابقا أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.

وقالت الوكالة: "ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة، يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها".