مصادر لـ"عربي21": هذا سر عدم إنزال الجيش المصري للميادين

قالت مصادر أمنية إن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، رفضت طلبا قدمته وزارة الداخلية، يوم الإثنين الماضي، إلى مؤسسة الرئاسة بضرورة نزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة.  

وأشارت المصادر- في تصريحات خاصة لـ"عربي21"- إلى أن "مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد على ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة".

وأكدت المصادر أنه "لو أصر السيسي على نزول الجيش إلى الميادين لقامت المؤسسة العسكرية بالاستجابة لهذه الأوامر، وإلا سيُفهم ذلك على أنه انقلاب صريح على أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولفعلت المؤسسة العسكرية ما تشاء بكل أريحية سواء دعم السيسي بقوة أو تنفيذ انقلاب عسكري".

وأوضحت أن "السيسي ورجاله كانوا بين نارين من فكرة نزول الجيش للميادين في هذا التوقيت الحرج، الأول أن الأمر سيُفهم في إطار استمرار دعم المؤسسة العسكرية للسيسي بقوة، ما قد يؤدي إلى تقليص أعداد المتظاهرين وإخافتهم على غرار ما كان يحدث طوال السنوات الماضية، والنار الأخرى هي الخوف من احتمالية انقلاب عسكري".

اقرأ أيضا :  "فايننشال تايمز": خروج الناس ببلد قمعي مثل مصر ليس هينا

وأرجعت المصادر طلب وزارة الداخلية بأهمية نزول قوات الجيش إلى إداركها أنها "لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة أن تقاريرها الداخلية ترصد احتمالية اتساع نطاق التظاهرات بشكل كبير، رغم اتساع دائرة الاعتقالات التي طالت حتى الآن نحو ألفي شخص، فضلا عن أن العديد من ضباط الشرطة يطالبون قيادة وزارة الداخلية بذلك".

وأثناء وجود دعوات واسعة للتظاهر أو قبيل كل ذكرى لثورة 25 يناير، اعتاد الجيش المصري نشر ما يصفها بـ "مدرعات حماية المواطنين" في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية وحماية المواطنين، إلا أنه لم يفعل هذه المرة رغم حالة القلق والارتباك التي يمر بها النظام على خلفية دعوات التظاهر، وما يصفه مراقبون بوجود صراع داخل السلطة.

وكانت دائما ما تبث وزارة الدفاع المصرية فيديوهات - وينشرها إعلام النظام بكثافة- لتحرك وانتشار عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، و"تأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية".

وكان يتم رفع درجات الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة وخاصة للعناصر المشاركة، ويتم الدفع بالعديد من الدوريات الأمنية ومجموعات من قوات التدخل السريع وعناصر من القوات الخاصة.

ودائما ما أكدت القوات المسلحة حينها أن نزول قواتها للشوارع والميادين يتم "بالتنسيق الكامل بينها والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره"، بحسب قولها.

اقرأ أيضا :  وزير الدفاع المصري: الجيش الدرع الواقي والحصن لهذا الشعب

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، تحدث السيسي عن انتشار الجيش في كل ربوع الوطن، قائلا: "فيه دولة وفيه قوات مسلحة، وفيه وزارة الداخلية، ولن يستطيع أحد أن يمس الدولة المصرية، وأنا مش بخوف حد، بس هناك تخطيط إن الجيش يفرد في مصر خلال 6 ساعات، لحماية الدولة.. ماحدش يفتكر إننا هنسيبها تضيع مننا ونضيع الناس معانا، أنا مسؤول أمام الله وأمامكم والتاريخ على الدفاع عنها وحمايتها لآخر لحظة".

كبش فداء لكل جرائم السيسي

بدوره، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي، إن "انسحاب الجيش من الميادين والشوارع، وترك الشرطة بمفردها للمرة الأولى منذ نزوله للشوارع في حزيران/ يونيو 2013 أربك حسابات الشرطة يوم الجمعة الماضي، وجعلها تشعر أن ظهرها إلى الحائط، وأنه يجري الزج بها في مواجهة الشعب وجعلها كبش فداء لكل جرائم السيسي وفساده".

وتابع: "ذلك لخطورة ما نشر من معلومات حقيقية حول جرائم السيسي، وخاصة ما قاله الناشط والسياسي السيناوي مسعد أبو فجر من وقائع يتعلق بعضها بالخيانة العظمى والتآمر لقتل جنود الشرطة في 2012 لإزاحة طنطاوي وعنان، وتضليل الجيش، ليصبح السيسي وزيرا للدفاع بعد أن قدّم نفسه للرئيس مرسي كمنقذ".

ولفت رشدي، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "السيسي تآمر على الجميع للوصول للسلطة، ومكّن أبناءه في التهريب، وبنى سلسلة من القصور الفارهة السفيهة، وباع تيران وصنافير، ويدير مشروعات مشبوهة في سيناء".

وأردف: "كما أن مشاريعه العشوائية الفاشلة كانت كارثية، ولم تعد على الاقتصاد بعائد، ودمر البلد بإدخالها في دوامة الديون حتى استنزفت فاتورة خدمة هذه الديون الموازنة العامة للدولة، ورهنت أصول الدولة التي بدأوا في بيعها الآن".

واستطرد رشدي قائلا: "لقد أساء السيسي للمؤسسة العسكرية، ولطخ سمعتها، واستخدمها في مشاريعه الخبيثة، واعتقد أن هذا هو العامل الحاسم لانسحاب الجيش من مواجهة الشعب، واستعداده للتعاطي مع التغيير الذي حان وقته".