تقرير مغربي: شبكات تعرض قاصرات للزواج مقابل المال

اتهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية) ما سماها بالشبكات المنظمة بالاتجار في تزويج القاصرات بالمغرب بمقابل مادي، داعيا إلى وضع حد للظاهرة التي اعتبرها تمييزا وانتهاكا لحقوق الطفل. 

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير جديد، إلى وضع حد نهائي لتزويج الطفلات في المغرب، معتبرا أن هذه الظاهرة "بمثابة تمييز ضد الفتيات وانتهاك لحقوق الطفل".

وانطق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من محاولة الإجابة عن سؤال "ما العمل أمام استمرار تزويج القاصرات بالمغرب؟".

وكشف أن "زواج الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، أو ما يعرف بـ(زواج الكونطرا)، هو زواج بواسطة عقود مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب وبين أولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية".

اقرأ أيضا: البنك الدولي: 40 ألف قاصر يتم تزويجهن سنويا في المغرب

 
واعترف المجلس بكونه لا يعرف الرقم الحقيقي لعدد زيجات القاصرات في المغرب لكون نسبة كبيرة من هذه الزيجات تتم بدون إبرام عقد الزواج أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة"، ليخلُص إلى أن عدد حالات تزويج الأطفال في المملكة "يظل مرتفعا للغاية ويدعو إلى القلق".

وسجل أن جلسات الإنصات التي عقدها مع وزارة العدل كشفت عن وجود شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات "للعرض في السوق، فهذا النوع من الزواج يعرض الفتيات للاستغلال الجنسي في إطار شبكات للدعارة والعمل القسري".

وأوصى "بوضع حد نهائي لتزويج الطفلات انطلاقا من أن هذا الزواج يلحق الضرر بالفتاة وبالمجتمع، مشيرا إلى أنه لا توجد أي دراسة تخلُص إلى وجود فائدة ما وراء تزويج الفتيات، سواء ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية أو فردية".

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "زواج الأطفال ليس حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بل إنه، بالعكس، مصدر من مصادر الهشاشة واستمرار مختلَف أشكال التمييز ضد الأطفال والنساء".

وسجل أنه "بالرغم من أن مدونة الأسرة حددت سن الزواج القانون في 18 سنة، فإن فسحها المجال أمام القاضي لتزويج من هم أقل من هذه السن، بناء على سلطتهم التقديرية التي تتشكل بناء على مجموعة من الشروط، فإن المدونة لم تتمكن من التقليص من عدد طلبات الزواج التي تشمل القاصرات".

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى "مراجعة مدونة الأسرة لسد الباب أمام أي إمكانية لتزويج الأطفال، والترسانة القانونية لا تتسم بالتجانس ولا تنسجم مع أحكام الدستور". 

وأكد المجلس أن "المغرب ملزم، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالقضاء على جميع الممارسات الضارة، بما في ذلك تزويج القاصرات".

وقال المجلس إن "الحجم الحقيقي لتزويج الطفلات في المغرب غير معروف، في الوقت الذي تشير فيه أرقام وزارة العدل إلى تسجيل 32.104 طلبات تزويج طفلات سنة 2018، وحصول 80 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص من طرف القضاة خلال الفترة ما بين 2011 و2018". 

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن ظاهرة تزويج الأطفال تعم سائر جهات المغرب، وإنْ بنسبة متفاوتة، حيث تنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر في جهة مراكش آسفي بنسبة 19.5 في المائة، تليها في المرتبة الثانية جهة الدار البيضاء سطات، بنسبة 17.2 في المئة، بينما تسجل أدنى النسب في المناطق الجنوبية، حيث لا تتعدى 0.4 في المائة بجهة لداخلة وادي الذهب، و0.5 في المائة بجهة كلميم واد نون، و0.7 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء".

وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن القانون يعد شرطا لازما للقضاء على تزويج الطفلات، ولكنه غير كاف لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة، كما أشار إلى أن مدونة الأسرة لا تنسجم انسجاما كليا مع الاتفاقيات الدولية والدستور، مشددا على ضرورة مراجعتها.

وكان نائب رئيس مجموعة البنك الدولي المكلف بالتنمية البشرية، كيت هانسين، قد كشف عن أن المغرب يعرف سنويا تسجيل 40 ألف زيجة لطفلات قاصرات.