"الإخوان" تنفي اتهامات بمخالفات مالية طالت قيادات بالجماعة

نفى مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المصريين بالخارج مساء السبت، صحة مضمون ما ورد بالتسجيل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بصوت عضو المجلس أمير بسام، مؤكدة أنه "أثار حالة من اللغط واللبس إلى الجماعة ومجموعة من أعضائها، وقد استغلته وسائل الإعلام المعادية بشن حملة تشويه بغير وجه حق".

وكان أمير بسام قد وجه اتهامات بمخالفات مالية لبعض أبرز قادة الجماعة ومنهم نائب المرشد العام إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والقيادي محمد البحيري، حول امتلاكهم عقارات وشققا سكنية وسيارات فارهة، وهو ما ردت عليه "الإخوان" بأن "هذه الممتلكات تخص الجماعة وليس القيادات، حتى لو كانت مسجلة بأسماء الأفراد، نظرا لعدم إمكانية التسجيل باسم الجماعة".

وأضاف مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المصريين بالخارج في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "سبق للدكتور أمير بسام نشر مقالات عدة قبل أشهر في السياق نفسه، وكان لها نفس الأثر".

وتابع: "إزاء هذا كله نورد هنا نص قرارات وتوصيات اللجنة التي شكلتها الجماعة من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة؛ لدراسة كافة المزاعم والافتراءات التي أثيرت من خلال ما نشره أمير من قبل، ونعقبها بنص صيغة الاعتذار الذي سبق وأن كتبه أمير بنفسه حول كافة ما أثاره سابقا، وكان مفترضا أن يقوم بنشره ولكنه رفض تنفيذ ما وعد به".

وذكر البيان أن "اللجنة لاحظت أن رسائل (مقالات) أمير، الأولى والثانية وأيضا الثالثة تحت عنوان (شهادتي)، مليئة باتهامات خطيرة ومتنوعة، تطعن في العدالة وتقدح في الذمة وتسقط المروءة".

اقرأ أيضا: في أربعينية مرسي.. أين وصل الإخوان بملف وفاته؟

"كما احتوت على نقد شديد وجارح لكثير من رموز وكيانات الجماعة، دون تقديم أية أدلة أو براهين أو بيانات أو إثباتات على ادعاءاته ونقده واتهاماته، كما أن بعضا من المعلومات التي وردت في هذه الرسائل معلوم أنها إما غير صحيحة أو مكذوبة أو غير متيقن منها"، بحسب بيان "الإخوان".

وأكدت اللجنة أنه "بسبب نشر هذه الرسائل (المقالات) وحرصا على صورة الجماعة، فإنها توصي مؤسسات الجماعة المختصة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة، لمنع تكرار مثل هذا الأمر واجتثاث أسبابه".

وأشارت اللجنة إلى أن "جل الموضوعات التي أثارها أمير رد عليها أصحاب الشأن بما يخالف قوله، ولم يقدم أمير أدلة على ادعاءاته من وثائق أو شهود أو غير ذلك".

وشددت اللجنة على "أهمية المحافظة على أدبياتنا الإسلامية بشكل عام، وخصوصا الاحترام المتبادل عند المناقشات أو كتابة الرسائل، خاصة إذا نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ووجوب التثبت من الموضوعات مثار الجدل قبل طرحها على أنها حقائق، وذلك ما أمر به الله عز وجل عباده، مع التوصية لجميع الإخوة - خاصة الكبار والمسؤولين - أن يتحروا الدقة ويتثبتوا من المعلومات والأخبار التي تصلهم قبل أن يتحدثوا بها أو يكتبوا عنها".

وبحسب البيان، قبل صدور تقرير تلك اللجنة وتوصياتها بقليل، وفي لقاء لأعضاء مجلس الشورى بالخارج تمت مراجعة أمير بسام في ما كتبه، وبعد حوار ونقاش طويل تم الاتفاق على أن يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده عما أطلقه من اتهامات، على أن يقوم بنشره في غضون ثلاثة أيام من تاريخه في نفس مكان نشره للاتهامات، وقد قام أمير بالفعل بكتابة الاعتذار المطلوب بخط يده (موجود لدى أمانة المجلس)".

اقرأ أيضا: دراج يتحدث عن المراجعات المطلوبة من جماعة الإخوان (4) (شاهد)

وأورد البيان نص ما كتبه أمير بسام كاعتذار مكتوب بخط يده عما أطلقه من اتهامات، وجاء فيه: "إخواني الكرام.. إن جماعة الإخوان المسلمين هي حصننا الذي نحتمي به لخدمة الإسلام، وقيادتها هم قادتها إلى الحق، وأفرادها هم جنود الإسلام، لذلك أعتذر إليهم جميعا عما سببه ما نشر باسمي من بلبلة وتشويه، وألتزم بقرار الجماعة الناتج عن التحقيق بشأن ما نشر، وأجدد بيعتي لمرشدنا المؤتمن وفضيلة القائم بالأعمال".

واستدرك البيان بقوله: "أمير لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بالرغم من محاولات عدة قام بها أحد إخوانه معه، ثم فوجئ الجميع بتداول التسجيل الصوتي، وكان حوارا خاصا بينه وبين الأخ الذي يراجعه للالتزام بما تعهد به، متضمنا زعمه بإقرار الأمين العام للجماعة محمود حسين، بالاستيلاء على أموال الجماعة".

واستشهد بمن حضر الجلسة من أعضاء الشورى، ومستنكرا عليهم أنهم لم يقوموا بأي إجراء، "وهذا على غير الحقيقة تماما، ولم يحدث، بل فوجئ به كل من حضر الجلسة واستمع للمقطع الصوتي"، وفق البيان.

وأشار إلى أن "الاتهامات التي تداولها أمير بسام قد أثيرت من قبل، وتم التحقيق فيها بواسطة مؤسسة الجماعة المعنية في تركيا، والتي انتهت بجلستها بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 2016 بعدم صحة تلك الاتهامات".

وجدد مجلس الشورى ثقته "بصف الإخوان ووعيه ويقظته لما يحاك للجماعة من مخططات، ووقوفه في وجهها وتركيزه في القضايا الرئيسية التي تعيشها الجماعة، وعدم انشغاله بأي قضايا فرعية، إلى جانب الثقة بالقيادة، وفي نزاهة جميع أفرادها وتفانيهم في بذل كل ما يستطيعون من أجل وحدة الجماعة وتماسكها"، على حد قول البيان.