"التغيير" بالسودان تستأنف مفاوضاتها مع "العسكري" السبت

أعلن الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، استئناف عملية التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير السبت المقبل، عقب اتفاق الأخيرة مع الجبهة الثورية الليلة الماضية، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال بلعيش في بيان له إن "الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاقات السياسية، الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية، وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء".

يذكر أن "الحرية والتغيير" أعلنت تأجيل مفاوضاتها مع "العسكري" حول الإعلان الدستوري، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، قبل أن تشير إلى وجود العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق، وأنها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير.

اقرأ أيضا: قوى سودانية معارضة تتفق بشأن الفترة الانتقالية‎

وشهدت العاصمة الإثيوبية اجتماعات مستمرة بين مكونات قوى الحرية والتغيير منذ 12 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، نتج عنها اتفاق ينص على "الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، على أن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل، يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها"، بحسب بيان لتجمع المهنيين السودانيين.

ونص الاتفاق السياسي في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة يتكون من 11 عضوا؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا)، فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.