مركز إسرائيلي: هذه مصلحة لبنان في ترسيم حدودها البحرية معنا

أكد مركز بحثي إسرائيلي الأربعاء، أن هناك مصلحة لبنانية تضم حزب الله في حال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين "لبنان وإسرائيل".

واستدرك "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده أورنا مزراحي وعوديد عيران، قائلا: "لكن المفاوضات معقدة وقاسية"، لافتا إلى أنه "من المفترض أن تبدأ في الأسابيع القريبة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية بينهما".

وأشار المركز إلى أن "الاتفاق على ذلك تحقق بفعل جهود مكثفة من نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد سترفيلد، وستجري المفاوضات في مقر الأمم المتحدة بالناقورة"، منوها إلى أن "النزاع يدور على مساحة مثلث بحجم نحو 860 كيلو متر درجة من نقطة الحدود البرية".

وذكر أن "المسألة متعلقة بشكل أكبر بما تم اكتشافه من غاز في البحر الأبيض المتوسط"، مبينا أن "لبنان أراد العمل على تنقيب الغاز أمام شواطئه، وأودع في الأمم المتحدة قبل نحو عقد ترسيما لحدوده البحرية، لكن إسرائيل رأت في ذلك مسا بحقوقها، وأودعت أيضا في الأمم المتحدة روايتها لترسيم الحدود".

وأوضح المركز البحثي الإسرائيلي أن "الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية سيعود بالمصلحة الاقتصادية على الجانبين"، مضيفا أن "الحاجة الاقتصادية العاجلة في لبنان"، تدفع نحو ضرورة التوصل إلى حل لترسيم الحدود البحرية.

اقرأ أيضا: هذه شروط تل أبيب لبدء مفاوضة لبنان على الحدود البحرية

ورأى التقدير الإسرائيلي أن "موقف حزب الله من الموضوع، طرأ عليه تغيير"، موضحا أن "الجانب اللبناني لم يكن مستعدا للمفاوضات لولا موافقة الحزب، الذي عزز قوته في الانتخابات الأخيرة ويشكل عاملا مؤثرا في السلطة اللبنانية".

وتابع: "يعرف حزب الله المنفعة الاقتصادية المرتقبة للبنان من تطوير التنقيب عن الغاز في البحر، وأهم من ذلك، يتوقع الحزب نفسه أرباحا من ذلك له، في ظل الضائقة التي يمر بها في أعقاب الارتفاع في نفقاته، عقب التدخل في الحرب في سوريا، وتقلص مداخيله، كنتيجة لآثار العقوبات الأمريكية على إيران، إضافة إلى العقوبات المباشرة التي فرضت على الحزب نفسه".

وأكد المركز أنه "رغم التغير في موقف حزب الله الذي يزيد من احتمالية تحقيق اتفاق، إلا أن المفاوضات مع ذلك ستكون صعبة ومركبة، وذلك على افتراض أن اللبنانيين سيطلبون نصيبا أكبر من ذاك الذي عرض عليهم في الماضي، بينما ينبغي الافتراض بأنه لا يوجد أي سبب يجعل إسرائيل توافق على صيغة مغايرة لتلك التي عرضت في الماضي".

ولفت إلى أن "إسرائيل بدأت التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل نحو 20 سنة، وحل النزاع مع لبنان لن يغير وضعها في مجال توريد الغاز الطبيعي على المدى البعيد"، مستدركا: "مع ذلك فإن حل النزاع له آثار على المستوى الاستراتيجي مع لبنان وفي السياق الإقليمي أيضا".

وأردف: "المسألة الأساس هي هل تحقيق الاتفاق سيشكل حافزا لحزب الله، للحفاظ على الهدوء على طول الحدود مع إسرائيل؟"، متوقعا أن "يساهم الاتفاق في الحفاظ على الهدوء مع إسرائيل".

اقرأ أيضا: لماذا تهتم روسيا بترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية؟

وبين التقدير الإسرائيلي أنه "في السياق الإقليمي إذا تحقق توافق إسرائيلي لبناني، فسيتمكن الجانبان من فحص إمكانية العمل معا على تطوير منظومة للنقليات الإقليمية من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، بمشاركة مصر وقبرص".

وشدد على أن "الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية هو خطوة حيوية، لكنها ليست حصرية لبدء النشاط للبحث عن الغاز وإنتاجه في المساحة موضع الخلاف، والغاز الذي سيوجد في هذه المنطقة سيكون جزءا من حقل حدوده تشذ عن حدود المساحة التي ستتقرر في الاتفاق".

ورجح أنه "في حال تم الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، فإن إسرائيل ولبنان ستضطران للوصول إلى اتفاق لتوزيع الأرباح من الإنتاج في منطقة الخلاف"، مضيفا أنه "رغم المصلحة المشتركة إلا أن المفاوضات المتوقعة ستكون صعبة ومركبة وستحتاج إلى استعداد مناسب من إسرائيل".

واقترح التقدير الإسرائيلي أن يتم إقامة "مديرية مختصة" لإدارة منطقة الخلاف بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن "تشكيل مثل هذه المديرية مهم في ظل ربط لبنان بين الحدود البحرية والبرية"، موضحا في الوقت ذاته أن "تكون هذه المديرية مكونة من قسمين الأول متعلق بالحدود البحرية، بقيادة الأمن القومي ووزارة الخارجية، ومشاركة خبراء في رسم الخرائط".

واستكمل: "القسم الثاني مكون من خبراء في الاقتصاد ومجال الطاقة، ويشاركون في المفاوضات بعد الاتفاق على ترسيم الحدود".