"عربي21" تحاور يحيى حامد حول "الدستور" ومستقبل الثورة- ج2

قال يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس مرسي، إن هناك تحركات من شخصيات معارضة لتكوين موقف موحد من التعديلات الدستورية التي يروج النظام لها بهدف التمديد للسيسي في الحكم.

وأضاف حامد، في حوار شامل مع رئيس تحرير "عربي21" فراس أبو هلال، أن شخصيات معارضة من كافة الاتجاهات تتحاور حول خيارات مختلفة، منها مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ"لا" على التعديلات، مشيرا إلى أن المعارضة ستتحسس التوجهات الشعبية في هذا المجال وتتبناها.

ودعا حامد كافة الأطراف المعارضة للسيسي للاجتماع على هدف واحد هو إسقاط النظام، وتجاوز أخطاء وجراحات الماضي، مضيفا أن النظام يشعر بالقلق والضعف رغم سطوته وقمعه الكبيرين.

وفي ما يأتي الجزء الثاني من الحوار:

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور يحيى حامد عن اقتصاد مصر والثورة (ج1)

بخصوص الأوضاع الحقوقية السيئة المعروفة للجميع في مصر.. ما الذي يمكن أن يفسر زيادة حالة التوحش التي يتبناها النظام حاليا، على الرغم من الاستقرار الذي يبدو أنه وصل له؟

أستطيع تفسير هذه الحالة بسببين. الأول هو ضعف القوى الثورية والجمود الثوري، وهو أمر يعطيه النشوة ورغبة بالانتقام من كل من شارك في ثورة يناير ومنع أي تفكير بالثورة مجددا. ولذلك هو أعدم 46 شخصا في 2018، وحكم بإعدام 737 شخصا، وأحكام نهائية بإعدام 81 شخصا على الأقل. ونحن بانتظار قضية جديدة هي قضية 181 والتي يحاكم فيها 14 شخصا بريئا أحدهم بدري الجمل الذي أخذ من "كوشة الفرح" يوم عرسه.

السبب الثاني هو حالة القلق التي يعيشها النظام، صحيح أن لديه السيطرة الأمنية بسبب القمع، ولكن مظاهر القلق بادية. فعلى سبيل المثال، عند إطلاق الإعلامي معتز مطر حملة "اطمن انت مش لوحدك" واقترح كتابة الشعار على العملات الورقية اضطر البنك المركزي بطلب من النظام إلى إصدار أمر برفض التعامل بالأوراق النقدية التي يكتب عليها.

كذلك فإن التهديدات التي أطلقها إعلام النظام بقتل إعلاميي المعارضة، وسجن رئيس أركان سابق (سامي عنان) وملاحقة مرشح رئاسي سابق (أحمد شفيق)، كلها علامات قلق.

كيف تفسر قلة الاهتمام الدولي بالانتهاكات الحقوقية في مصر مقابل الاهتمام بانتهاكات دول أخرى؟

أعتقد أن السبب الرئيسي هو حالة "الصمت السياسي"، وهنا يجب التفريق بين مستويين: السياسي والشعبي. فعلى المستوى السياسي هناك صمت وتواطؤ بسبب رغبة دول العالم بالتعامل مع السيسي بكل ما يمثله من مصالح سياسية لهم في العلاقة مع إسرائيل وتنفيذ صفقة القرن، فهم يحبون التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية.

أما المستوى الثاني الذي يشمل الشعوب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية فهو يتفاعل حقيقة مع الانتهاكات التي يرتكبها النظام، ومصر حاضرة في الإعلام الدولي، وبالطبع فإن وجود ملفات كثيرة ملتهبة في المنطقة يقلل الاهتمام في مصر أحيانا.

ولكن، ألا يمكن أن تكون هناك مسؤولية للمعارضة وما تبقى من "مجتمع مدني" في مصر عن الفشل في إيصال القضايا الحقوقية للعالم؟

لا أعتقد ذلك. يجب أن نعلم أن المجتمع المدني أثناء حكم مبارك لم يكن قويا أو مسيسا، ولكن الثورة أدت إلى حالة وجو مناخ سياسي أفضل استفادت منه منظمات المجتمع المدني، ولكن الانقلاب أدى لحرمان المعارضة والمجتمع المدني على حد سواء من تطوير أدواته، ومنها العلاقات مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والعلاقات مع صانعي السياسة الدولية ومع الإعلام العالمي أيضا.

لذلك نحن الآن في مرحلة بناء لهذه الأدوات من قبل كل أطراف المعارضة والآن يوجد الكثير من شباب التيارات المختلفة يتواجدون في الغرب ويؤسسون أنوية لعمل حقوقي حرفي وفاعل. صحيح أن العمل الموجود الآن غير كاف، ولكنه موجود ويتطور وهي تسبب إرباكا للنظام كما يبدو خصوصا أثناء زيارات رئيس الانقلاب الخارجية، ولعل آخرها تأسيس منصة من عدة شباب مصريين من عدة تيارات شاركوا في لقاءات في الكونغرس الأمريكي لدعم القضايا الحقوقية في مصر.

اقرأ أيضا: يحيى حامد: منهج السيسي في التنمية الاقتصادية "ساذج"

التعديلات الدستورية

في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية.. ما هي اعتراضاتكم عليها؟

نحن من ناحية المبدأ، نعترض على كامل المسار وليس على تفصيلاته، بمعنى أن كل ما يفرزه النظام الانقلابي مرفوض أساسا. وكما تعلم فإن هناك موقفين داخل المعارضة، أحدهما والذي أتبناه شخصيا هو رفض المسار كاملا منذ الانقلاب لأن النظام غير شرعي وكل ما يقوم به غير شرعي وهناك تيارات تتبنى هذا الموقف، أما الثاني فهو الذي يقر بأن ما حصل انقلاب ولكنه يناقش في تفاصيل المسار أو حتى لم يكن يرى في 3 يوليو أنه انقلاب عسكري ولكنه انتقل الآن للمعارضة.

إذا أردنا أن نتحدث في التفاصيل بعيدا عن رفضنا التام للمسار، فإن هذه التعديلات جاءت لتنسف حتى الدستور الذي أقر عام 2014 والذي استفاد من دستور 2012 في كثير من المواد، وأهم الإشكالات هي تتعلق بالتمديد في فترات الرئاسة ودور الجيش في الحياة السياسية في محاولة لوضع المؤسسة العسكرية في وضع مشابه للجيش التركي في السابق واعتباره "مصدرا للسلطات".

وإضافة لذلك فإن هذه التعديلات تحول مصر من دولة مؤسسات إلى دولة الفرد الذي هو السيسي الذي سيملك صلاحيات واسعة بتعيين رؤساء المؤسسات القضائية والمؤسسات القومية الأخرى.

وأود الإشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن التلاعب بالدستور كان دائما يساهم في إضعاف النظام الذي يسعى للتلاعب به، فالشعب المصري برغم حلمه وصبره إلا أن مسألة الدستور مهمة عنده وأنا أعتقد أن هذه التعديلات سيكون لها ما بعدها.

هل هناك تحركات لتوحيد جهود المعارضة للتعامل مع هذه التعديلات؟

يوجد لقاءات من كل الأطراف تشمل شباب وممثلين للمعارضة لاتخاذ موقف موحد من التعديلات الدستورية، وكما تعرف فإن من المتوقع أن يتم الاستفتاء في نهاية نيسان/ إبريل على التعديلات، وأعتقد أن المجموعات السياسية التي تؤمن بضرورة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنح الشعب المصري ما يستحقه من حكم رشيد يجب أن تتفق على طريقة الرد على التعديلات، ما بين المقاطعة الإيجابية أو الحشد لقول لا.

حالة المعارضة الكبيرة للتعديلات الدستورية حتى بين بعض التيارات والشخصيات التي لم ترفض مسار الانقلاب من حيث المبدأ، كيف يمكن الاستفادة منها في تجميع كل الرافضين للتعديلات حول قرار واحد؟

كما ذكرت أننا نحاول الآن الوصول لاتفاق، وقد تمت لقاءات وستلحقها لقاءات أخرى، شخصيا سأتبنى ما تتبناه الأغلبية، وما أؤمن به أن الاتفاق يجي أن يكون محوره الشعب المصري، فإذا رأينا أن الشعب مستعد للخروج والتصويت بلا، فإننا سندعم هذا الخيار برغم كل ما نتوقعه من قمع وإجراءات من قبل النظام قد تحول دون تحقيق ذلك، ولا بد أن تتبع التيارات السياسية خيار الناس.

أهمية هذا الخيار هو أنه سيحرج النظام لأنه غالبا سيلجأ للتزوير، ولكن فيه مخاوف من قمع الناس ومنعها من الخروج والمشاركة أو من استفادة السيسي من الأعداد الكبيرة المشاركة وتزوير النتيجة ليظهر أن هناك مشاركة واسعة بالتصويت ومنح شرعية للاستفتاء، وهناك أيضا تخوف من عدم القدرة على الحشد للتصويت بسبب عزوف الناس وإحباطها من المشاركة. وبشكل عام كل خيار له حسنات وسيئات، وكلا الخيارين نجحا تاريخيا في بلاد أخرى، ولكن الأهم هو الاتفاق بين المعارضة على خيار واحد.

ولكن ألا تعتقد أن قرار أو اتفاق المعارضة قد تأخر بالحسم حتى الآن ونحن على بعد شهر ونصف عن الاستفتاء؟

نحن أمام إشكالية حقيقية بخصوص المعارضة، فهي ليست معارضة متماسكة أو قادمة من توجهات واحدة، كما أن بينها الكثير من الخلافات التاريخية والآلام، ولكنني أعتقد أن هذه فرصة مواتية لتراجع كل الأطراف أخطاء الماضي وتتفق على رؤية للمستقبل، وأؤمن أن هذه هي اللحظة المناسبة لاستثمار الاتفاق على رفض التعديلات لبناء جبهة عريضة معارضة للنظام.

اقرأ أيضا: مصر على حافة هاوية اقتصادية قد تحتاج إلى أجيال متعاقبة للخروج منها

ما هو المطلوب منكم ومن المعارضة بشكل عام؟

المعارضة يجب أن تدرك أن الشباب المصري لن يستسلم، وأنها يجب أن تتخذ مواقف مسؤولة للاستفادة من الشباب، وعندما نتحدث عن الموقف المسؤول فنعني بها تجاوز الماضي لأننا لن نستطيع أن نتفق عليه، والاتفاق بدلا من إضاعة الوقت حول خلافات الماضي على مبادئ تركز على التعايش الإنساني والسياسي في المستقبل، وأن يكون محور ارتكازه هو المواطن المصري غير المهتم بالخلافات الأيدولوجية، فالشعب المصري جله مسيحيين ومسلمين شعب محافظ، وتركيزه الآن على مشاكله اليومية والحياتية.

لذلك نحن يجب أن نتحرك سويا، وأن نتفق بعدم تحرك أي طرف منفردا، وقد سبق الشباب بذلك حركات المعارضة، حيث يلتقي شباب التيارات المختلفة بعيدا عن انتماءاتهم. لا يمكن لأي طرف أن يحكم مصر منفردا، خصوصا أننا لا نتحدث اليوم عن دولة غير متماسكة كما كان الحال في 2011، بل أمام دولة تم تدميرها من قبل السيسي لمصلحة الكيان الصهيوني، ولذلك لا يجب أن يفكر أي طرف بالمكاسب السياسية، ولا ينبغي أيضا محاولة إقصاء أي طرف من العملية السياسية كما يدعو البعض مثلا لإقصاء الإسلاميين، فما تحتاجه مصر اليوم هو مشروع وطني جامع لكل الأطياف يفكر بما يريده المواطن المصري لا ما يريده السياسيون.

لكن هذا الطرح والمشروع يبدو أن المعارضة لم تتوافق بعد على آليات لتحقيقه ولبلورة مشروع على الأرض بناء عليه؟

نعم للأسف هذا لم يتم حتى الآن. ولكننا نؤكد على الحاجة لمثل هذا التوافق. نحن بحاجة لجسم مثل "الجمعية الوطنية للتغيير" التي تشكلت 2010 وهزت نظام مبارك وشارك فيها شخصيات مثل البرادعي والبلتاجي وحسن نافعة وغيرهم، ثم انضم التيار الإسلامي للحشد لها.

هل سيلعب يحيى حامد دورا في تشكيل نواة لمثل هذه الجمعية؟

أنا فرد واحد، ولذلك أقول إنني ضمن مجموعة كبيرة تضم الدكتور محمد محسوب ود. عمرو دراج ود. طارق الزمر ود. أيمن نور وسياسيون وإعلاميون غيرهم تحركت في مناسبات كثيرة، وأنا أعتقد أن الوقت الان مناسب لنلتقي وأن نستثمر حالة الرفض للتعديلات الدستورية للقفز على خلافاتنا وقد تحدثنا كمجموعة مع كثيرين ومنا من سافر لأوروبا وأمريكا ودول مختلفة لنتحدث مع أطراف أخرى حتى لا يتحدث أي طرف منفردا. هناك عمل على الأرض نتمنى أن يتبلور لعمل جماعي، وأنا حقيقة متفائل بحذر بحصول تقدم في هذا المجال.

ما هي المقومات الرئيسية للرؤية المستقبلية التي يمكن أن تكون محل اتفاق التيارات المختلفة؟
 
يجب أن تكون هذه الرؤية شاملة وكفيلة بطي الصفحة السوداء التي تمر بها مصر تحت حكم الانقلاب، وقادرة على أن تصنع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. وحتى يحدث هذا يفترض أن تشمل على مشروع سياسي يضمن العدالة الانتقالية، ومشروع اقتصادي يضمن حياة، ومشروع لإدارة العلاقة بين الجيش والحياة السياسية.

وحتى ينجح ذلك لا بد من إبعاد الأصوات التي تريد إقصاء الآخرين. وأؤكد لك أن كل التجارب المشابهة كانت تعاني من خلافات وآلام، وقد جلست مع ممثلي تجارب مشابهة في إيرلندا الشمالية وجنوب إفريقيا وغيرها، وعلمت أنهم كانوا يعانون من الخلافات ولكنهم استطاعوا حلها بالابتعاد عن الإقصاء والتفاهم على الحد الأدنى من المبادئ. وأوكد هنا أن الحركة الإسلامية شبابها متقدمون عليها، وهم يلتقون مع كل التيارات ويؤمنون أن مصر للجميع، بما في ذلك كل التيارات المدنية وحتى الجيش بشرط الابتعاد عن السياسة.

هل أنت متفائل بأن تتمكن اللقاءات التي أشرت إليها من الوصول للاتفاق على موقف موحد تجاه التعامل مع التعديلات الدستورية؟
 
نعم.. أتمنى ذلك، ومتفائل بصدور موقف يعبر عن مجموعة من التيارات والشخصيات حتى لو خرجت بعض الأصوات المنفردة. المهم أن يجتمع أكبر عدد ممكن من التيارات على موقف وتقوم بالحشد له بالداخل، لأن الداخل هو المهم وهو المعول عليه بالتغيير دون إهمال مساعدة من هم بالخارج.

هل يوجد تواصل مع الداخل؟

 
بالتأكيد هناك أنواع من التواصل.. ولكن لا أريد أن أخوض في التفاصيل حتى لا أشكل ضغطا على الناس في الداخل.

كيف ترى الدور الذي لعبه السيسي بالتأثير على صورة مصر ودورها الإقليمي والدولي؟ 

السيسي انتقل في سياسته الخارجية من موقف لآخر، ومن محور لآخر أيضا. في بداية استيلائه على السلطة لم يكن للسيسي سياسة خارجية، ولكنه الآن يلعب دورا وظيفيا، وهو يلعب دورا لصالح القوى الكبرى والاحتلال الصهيوني. في ليبيا مثلا هو يدعم حفتر لصالح الإمارات، وفي فلسطين يلعب دورا مرسوما له، وحتى في سوريا حاول أن يكون له دور ولكن لم يسمح له بذلك. مصر السيسي هي الآن ضمن معسكر واضح هو معسكر إسرائيل بكل مواقفها الساعية لتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عودة اللاجئين وسرقة الأراضي وغير ذلك. أما في مناطق أخرى فالسيسي ليس له وجود، خصوصا في إفريقيا التي كانت دوما ساحة مهمة للدور المصري الإقليمي. وينطبق ذلك على الحال في اليمن أيضا.

مصر كبيرة وستسترجع دورها، وفيها مئة مليون منهم الكثير من الكفاءات والعقول، ولذلك هي تستحق الكرامة والموقع المحترم في العالم، وهي تستحق الاستقلال الحقيقي الذي وصفه الرئيس مرسي ببساطة بأننا نريد امتلاك سلاحنا وغذاءنا.

ختاما، التقارير الدولية وأهمها تقرير "التنمية العربية" الذي تصدره الأمم المتحدة والذي أكد في بداية العام الماضي أن الأوضاع الآن في العالم العربي ومصر فيها من الأسباب الدافعة لقيام ثورة أكثر مما كانت عليه حتى عام 2011 قبل الربيع العربي.. هل أنت متفائل بموجة ثورية جديدة؟

أنا متفائل بإمكانية تجدد الثورة. قد نضطر فيها للتعاون مع أضداد، فمثلا قد نضطر للتعاون مع أطراف كانت جزءا من دولة مبارك التي ثرنا عليها عام 2011 أو مع أطراف من الجيش. صحيح أن هذا الأمر قد يكون صعبا على القوى الثورية، ولكن التوافقات مطلوبة إذا قامت موجة جديدة للثورة. والمقصود بالتوافقات هو ليس التحالف الكامل، بل الانطلاق من نقطة اتفاق على أن مصر تتعرض الآن لخطر التفكك والتدهور بسبب هذا النظام وأن الجميع يجب أن يتخلوا عن خلافاتهم وعن مصالحهم لمنع هذا التدهور. لا أريد رفع التوقعات، فنحن أمام حركة تغييرات كبرى ومثل هذه الحركات يرافقها الفوضى وعدم الاستقرار والتراجع الاقتصادي، ولكنها في النهاية تقود إلى وضع أفضل وأكثر استقرارا. والتغييرات الكبرى بحاجة أيضا لقيادات مختلفة ببرامج مختلفة، تستمع للشباب وتعدهم للقيادة، وتؤمن أن ليس أمامها سوى أنت تنتصر في معركتها لبناء مصر ومنح الناس ما يستحقونه من كرامة.