اتهامات للسبسي بالتواطؤ في التعذيب ومطالبة بالاعتذار

أصدرت "هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية، تقريرها عن العدالة الانتقالية في البلاد، طالبة من الرئيس الحالي، باجي قايد السبسي، الاعتذار من التونسيين بسبب ممارسات إبان المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1962.

وزعمت اللجنة بحسب صحيفة "الغارديان" أن السبسي متهم بالتواطؤ والإشراف على اعتقالات جماعية، ومحاكمات لمعارضين لبورقيبة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

واتهمت اللجنة السبسي بالتواطؤ في التعذيب، واتهمت الرئيس السابق، زين العابدين بن علي بالفساد.

وفي تقريرها المؤلف من 150 صفحة، دعت الهيئة إلى القيام بإصلاحات بهدف "تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد" في صلب هيئات الدولة، بهدف عدم تكرار "انتهاكات حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: مباحثات تونسية فرنسية عن الانتقال الديمقراطي وليبيا

ودعت الهيئة السبسي إلى "الاعتذار من ضحايا الاستبداد عن الجرائم المرتكبة باسم الدولة" خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1955 و2013.

وتتضمن الفترة المذكورة عهد بورقيبة (1957-1987) وخلفه بن علي (1987-2011) فضلاً عن اضطرابات ما بعد الثورة.

وطالبت الهئية باعتذارات عبر خطاب يوجّه إلى الضحايا بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري في مكان يُطلق عليه تسمية ساحة الاعتذارات.