صندوق مصر السيادي.. أملاك الدولة بلا شفافية (إنفوغراف)

انتقد خبراء اقتصاد إطلاق الحكومة المصرية صندوق مصر السيادي، برأس مال 5 مليارات جنيه فقط، الذي وافق عليه البرلمان في تموز/ يوليو 2018، من أجل الاستثمار واستغلال عوائد الصندوق في عملية التنمية، لأنه يعتمد على أملاك الدولة وليس فوائض مالية.

وأقرت الحكومة نظام الصندوق في آذار/ مارس الجاري، وخولته إدارة أملاك الدولة، التي تنقل له من خلال رئيس الجمهورية مباشرة، في ظل غياب رقابة البرلمان، وعدم وجود نص يلزم الصندوق بالشفافية.