"رايتس ووتش": تعديل الدستور "سيخنق المصريين"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن التعديلات المقترحة على الدستور المصري، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتوسع صلاحيات السلطة التنفيذية التي يساء استخدامها في مصر.

وتابعت المنظمة في بيان لها أن التعديلات من شأنها أن تجعل الجيش مسؤولا عن "صون الدستور والديموقراطية والحفاظ على الدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد".

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن التعديلات ستخنق قدرة الناس على تحدي السلطة في مصر.

وأضافت أنه "تتبع محاولة تعديل الدستور المصري استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة".

في سياق متصل، واصل السياسي المصري البارز محمد البرادعي الثلاثاء انتقاده لمخالفة الدستور في بلاده ومساعي تعديله، واصفا ذلك الوضع بأنه "نموذج لسياسة الفوضى والبقاء للأقوى".

جاء ذلك في تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، تعقيبا على تأخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور، وتقديم مقترح بإجراء تعديلات على هذا الدستور الصادر قبل 5 سنوات فقط.

اقرأ أيضا: "برلمان السيسي" يقدم موعد مناقشة التعديلات الدستورية

وقال البرادعي، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013- 2014): "عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول إن الفوضى هي منهجنا وإن البقاء للأقوى".

وتساءل البرادعي مستنكرا: "هل هذا ما نبتغيه للوطن، وهل هذه هي الصورة التي نود أن يراها العالم؟".

وقال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن التعديلات الدستورية في مصر "يلفها الغموض" داعيا إلى حوار وطني "فسيح" يشمل معارضي التعديلات الدستورية "تأمينا للمصداقية".

ودعا موسى وهو رئيس لجنة إعداد دستور 2014 في مصر، إلى حوار وطني يشمل المعارضين بشأن مقترحات تعديل الدستور، والتي من بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة.

وقال موسى، وهو مرشح رئاسي سابق بمصر، في بيان: "أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان".

وطالب الأمين الأسبق للجامعة العربية، بـ"إتاحة الرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل".