قيادي سابق بـ"6 إبريل" يطرح مبادرة لمواجهة تعديل الدستور

دعا الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل سابقا، محمد كمال، إلى "تشكيل تنسيقية لمواجهة التعديلات الدستورية مشكلة من كافة أطياف المعارضة المصرية، لتفعيل خطة متكاملة اقترحتها سابقا على المعارضة المصرية، ولفضح ممارسات النظام فيما يتعلق بالدستور عالميا".

وأضاف "كمال"- في مبادرته التي حملت عنوان "يا أهل مصر.. تعالوا إلى كلمة سواء"، والتي تنفرد "عربي21" بنشرها- أن التنسيقية المُقترحة ستعمل على "توعية المصريين وحثهم على رفض التعديلات الدستورية بكل السبل المتاحة، وتفعيل خطة دستور الواقع الذي يطبقه المستبد (السيسي) على الأرض".

وتتضمن مبادرة "كمال"، وهو قيادي بالجبهة الوطنية المصرية المعارضة في الخارج، أيضا بدء عقد جلسات حوار وطني من خلال تشكيل تنسيقيات الحوار الوطني في كل بلد يتواجد فيه المصريون لمناقشة تأسيس عقد وطني جديد يجمع كل أطياف الشعب المصري.

ورأى أن الأساس الذي ينبغي أن يُبنى عليه العقد الوطني الجديد هو بناء دولة مدنية وديمقراطية وعادلة وحديثة، تُؤسس على قاعدة كل الحقوق لكل الناس، وتكفل المساواة لكل مواطنيها بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق، كما تحمي حرية العقيدة والعبادة.

وأكد أن الدولة المنشودة لا تقبل بالتهميش الاجتماعي أو الديني، ولا تذوب في أي حزب سياسي، وأساس التعامل فيها هو المواطنة؛ فكل المواطنون سواء في كل الحقوق والواجبات، مشدّدا على "ضرورة تجريم الانقلابات العسكرية على إرادة ومقدرات المصريين، وأن كل اعتداء على حقوق الإنسان مُجرم تماما".

ودعا إلى ضرورة وجود "دولة لا تقبل بمعادلة سياسية مغلقة، ولكنها تتبني معادلة سياسية مفتوحة. لا إقصاء فيها لأحد، طالما أحترم قواعد تداول السلطة سلميا وألتزم بها، ولا استحواذ فيها للسلطة بغير سند من الإرادة الشعبية"، مطالبا بتجاوز الأيديولوجيات السياسية المختلفة في إطار حماية اللحمة الوطنية والحفاظ على المصالح الوطنية العليا.

اقرأ أيضا: بين رفض وقبول تعديلات الدستور.. كيف رآها المراقبون؟

وقال: "دخلت القضية المصرية منعطفا خطيرا ومرحلة الفرصة الأخيرة من خلال مشروع الانقلاب الدستوري الذي أقلعت طائرته من برلمان المستبد خلال ساعات قليلة المسمى بالتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن "معركة تعديل الدستور تُعد أهم وأخطر قضية وطنية تواجهنا في الوقت الراهن".

وأضاف: "أختلف مع من يطلق عليها تعديلات دستورية، ولكنني أراها انقلابا دستوريا بكل ما تحمله الكلمة من معاني أو يمكننا إطلاق عليه دسترة الانقلاب والتفريط في مقدرات هذا الوطن".

واعتبر تعديل الدستور بمثابة "فرصة سانحة منحها الله -عز وجل- للمعارضة المصرية أن تلتف حول هدف في غاية الأهمية، وتنطلق أهمية الاشتباك مع ما يسمى التعديلات الدستورية من نقاط ووجوه عدة، على رأسها مقاومة دسترة الاستبداد وفتح الباب لأبديته، ومقاومة التفريط في مقدرات الشعب المصري".

وأردف: "يتساوى في الاشتباك مع التعديلات الدستورية كل المصريين من مختلف التوجهات ممن أيدوا الثالث من يوليو، والذين عارضوه منذ البداية، وكذا الذين عارضوه حديثا".

وتابع: "أما بالنسبة للذين أيدوا الثالث من يوليو فيقولون إنهم أيدوه خوفا من سلطة دينية ستؤسس لدولة دينية في مصر، وكأنكم استجرتم بالحكم العسكري والاستبداد من حكم الإخوان واليوم يطل عليكم المنقلب بدسترة الاستبداد والحكم العسكري".

وأكمل: "أما الذين لا يعترفون بانقلاب الثالث من يوليو ولا بمخرجاته التي من ضمنها دستور 2014 ولا يعترفون به أقول لهم مقاومة ما يسمى التعديلات الدستور ليس دفاعا أو اعترافا بدستور 2014، ولكنه دفاعا عن موروث دستوري كافح من أجله المصريون منذ عام 1923".

اقرأ أيضا: البرلمان المصري ينظر في طلب خمس أعضائه بتعديل الدستور

واختص عضو المكتب السياسي السابق لحركة شباب 6 أبريل بالدعوة "كافة طوائف الشعب المصري، وكذا مؤسسات الدولة التي اختطفها السيسي، فلا فرق بين مصري وآخر"، مضيفا: "إذا لم ننتهز هذه الفرصة فليذهب كل إلى غايته الخاصة ولا نتغنى ثانية بحب الوطن".