دعوات فتحاوية لإسقاط حكومة الحمدالله... ما الهدف منها؟

خرجت في الأيام الأخيرة تصريحات على لسان قيادات بارزة في حركة فتح ومنظمة التحرير، تطالب فيها بإقالة حكومة التوافق الوطني التي يرأسها رامي الحمد لله، والبحث عن صيغة جديدة لتشكيل حكومة تحت مظلة منظمة التحرير.

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تصريحات نسبت إليه في الثامن من الشهر الجاري، بقوله "إنه لم يعد هنالك مبرر لبقاء حكومة الوفاق الوطني بعد هجوم حركة حماس عليها، ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة".

في حين أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي في 26 من الشهر الماضي، إلى أن "الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما لتحديد موعد الانتخابات القادمة، ستفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تحمل اسم (حكومة منظمة التحرير)، سيتم اختيار وزرائها من الكتل البرلمانية داخل منظمة التحرير، واستثناء حركة حماس من المشاركة في هذه الحكومة".

لم تكن دعوات إقالة حكومة حمد الله بالجديدة، حيث كشف مراسل الشؤون العربية للقناة 11 العبرية، جال بيرغر، في 26 من أيار/ مايو 2018، أن الرئيس محمود عباس يتعرض لضغوط داخلية من حركة فتح، تطالب فيها بإقالة حكومة الحمد لله، وقد تم ترشيح ثلاث شخصيات بدلا منه، وهم شكري بشارة وزير المالية، ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار، وزياد عمرو نائب رئيس الحكومة الحالي.

العودة لمنظمة التحرير

إلى ذلك، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن "منظمة التحرير هي الأساس الدستوري التي تشكلت منها السلطة الفلسطينية في العام 1994، وفي ظل إصرار حركة حماس على رفض تمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في قطاع غزة، فإن ذلك يتطلب إجراء دستوريا يعيد منظمة التحرير إلى دورها التي انطلقت منه كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبذلك فإن حكومة منظمة التحرير ستكون المخرج النهائي لهذه الأزمة".

وأضاف الفتياني لـ"عربي21": "لم يعد هنالك سلطة تشريعية بعد قرار حل المجلس التشريعي الذي تحتكره حماس لأغراض حزبية، كما لا يمكن لأي حكومة أن تمارس أعمالها الإدارية في ظل غياب السلطة التشريعية، لذلك سيكون المجلس الوطني بمثابة المجلس التشريعي الذي يراقب أداء عمل حكومة منظمة التحرير؛ لمنع حدوث أي فراغ دستوري قد ينتهك القانون الأساسي".

كان تشكيل حكومة الوفاق الوطني ثمرة لجهود اتفاق الشاطئ بين حركتي حماس وفتح منتصف العام 2014، ولكن خلال فترة عمل الحكومة ارتفعت حدة الخلافات الداخلية، وتعمقت أزمة الانقسام، خصوصا بعد قرار الحكومة فرض عقوبات مالية على موظفي السلطة في غزة، وإحالة عشرات الآلاف منهم للتقاعد المبكر، تحديدا منذ آذار/ مارس 2017.

انتهاك القانون الأساسي

من جانبه، نوه القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، بأن "أي قرار يصدره رئيس السلطة بتشكيل حكومة جديدة، سواء داخل منظمة التحرير أو إجراء تعديل وزاري قد يشمل رئيس الوزراء، سيكون تعديا على القانون الأساسي، لأن تشكيل أي حكومة يجب أن يحظى بأحد الشرطين التاليين؛ مصادقة المجلس التشريعي عليه، أو من خلال التوافق بين الفصائل الفلسطينية".

وأضاف موسى لـ"عربي21": "اشتراط السلطة استثناء حركة حماس من المشاركة في هذه الحكومة يعبر عن نوايا خبيثة هدفها الإقصاء، واحتكار القرار؛ بهدف تحقيق أهداف شخصية".

في حين أشار عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إلى أن "حكومة الوفاق الوطني خلال فترة عملها كانت سببا في تعزيز الانقسام الفلسطيني، ولم تحظ بالمسؤولية التي تؤهلها لقيادة المرحلة الحالية، وقد طالبنا بإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة بتوافق وطني عبر صناديق الاقتراع تشارك فيها جميع الفصائل دون استثناء، ولكن ما تلوح به السلطة بتشكيل حكومة تحت مظلة منظمة التحرير لن يخدم سوى استمرار الانقسام، وهذا أمر مرفوض".

وعن مدى قبول الجبهة الديمقراطية بالمشاركة في هذه الحكومة، قال أبو ظريفة لـ"عربي21" إن "قبول الجبهة الديمقراطية أو رفضها المشاركة يتعلق بشرطين أساسيين، وهما طبيعة البرنامج السياسي لهذه الحكومة الذي يتمثل برفض الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والشرط الثاني يتعلق بنسبة التوافق الوطني والفصائلي حول هذه الحكومة".

ترتيب البيت الفتحاوي

من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، رائد نعيرات، إلى أن "سعي السلطة لتشكيل حكومة منظمة التحرير كمخرج للأزمة الراهنة لا يعبر بالدرجة الأولى عن رغبتها في إنهاء الانقسام، بقدر ما يشير إلى صراع خفي بين قيادات نافذة في منظمة التحرير وحركة فتح لتولي هذا المنصب، على اعتبار أن حمد الله ليس من الصف القيادي الأول في الحركة، وليس له تاريخ نضالي يمنحه هذه الثقة لتولي منصب حساس كرئيس الحكومة".

وأضاف نعيرات لـ"عربي21": "أما البعد الأخر الذي يقف وراء تشكيل هذه الحكومة، فقد يكون مرتبطا بترتيب البيت الفتحاوي؛ تمهيدا لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، خصوصا أن وضعه الصحي لا يسمح له بالاستمرار رئيسا للسلطة لعدة سنوات قادمة".