ماذا سيترتب على انضمام السلطة كعضو بمجلس الأمن الدولي؟

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق هذا القرار.

جاء ذلك في حديث عريقات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أمس الأربعاء، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاعتراض الأمريكي من خلال حق النقض (الفيتو) على هذا القرار قد يقف حائلا أمام تطبيقه على أرض الواقع.

وكانت السلطة الفلسطينية فشلت عام 2011 في الحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، ما دفعها في العام التالي إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي منحتها صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة بتصويت 138 دولة لصالح القرار.

البدء بالإجراءات

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، أن "السلطة الفلسطينية بدأت باتصالات دبلوماسية مع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن؛ لوضعهم في صورة القرار المنوي اتخاذه خلال الأسابيع القادمة، ويجري الآن التحضير لإرسال رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفقا للأصول المتبعة".

وأضاف شعث في حديث لـ"عربي21": "هنالك شروط محددة للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، وهي موافقة 9 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لصالح القرار، بشرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس على الطلب، وبعد ذلك يتم إرسال القرار للجمعية العامة للتصويت عليه، كما حدث في العام 2012".

اقرأ أيضا: ما دلالات خسارة الفلسطينيين لموقف أوروبا بالجمعية العامة؟

استطاعت فلسطين خلال الأعوام القليلة الماضية الدخول بقوة في نادي المنظمات الدولية، فوفقا لبيانات وزارة الخارجية فقد بلغ عدد المنظمات الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات التي انضمت إليها فلسطين 84، من أبرزها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

من جانب آخر، نوه أستاذ القانون الدولي، حنا عيسى، لـ"عربي21"، بأن "الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة لحصول على أي دولة على عضوية كاملة في مجلس الأمن تنطبق على فلسطين، استنادا إلى قرارا مجلس الأمن 242، الذي ينص على انسحاب الاحتلال من الأراضي التي قامت باحتلالها في العام 1967، والتي تبلغ مساحتها 6209 كيلو مترات مربعة، بما فيها القدس الشرقية. وهذا الشرط الأول لقيام أي دولة، وهي الأرض، بالإضافة لوجود السكان، ووجود حكومة تمثل هذه الدولة".

نتائج وتداعيات

أما بخصوص النتائج التي ستترتب على قرار انضمام فلسطين لعضوية كاملة في مجلس الأمن، فأوضح مستشار منظمة التحرير الفلسطينية للشؤون القانونية الدولية، معتز قفيشه، أن "بإمكان دولة فلسطين الاستفادة من اتفاقية جنيف التي توفر الحماية للمدنيين في حالة الحرب والاحتلال، واتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة التي تجرم قتل المدنيين من دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل، وهذا يعني أن المستوطنات الإسرائيلية وفقا لاتفاقية جنيف تعدّ جريمة حرب، وهو ما يعطي لدولة فلسطين الحق في مقاضاة إسرائيل".

وأضاف قفيشه لـ"عربي21": "بخصوص الأسرى التي تتعامل معهم إسرائيل بأنهم مجرمو حرب جنائيون، ويحاكمون وفقا لقانون العقوبات الإسرائيلي، سيصبحون أسرى حرب، وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف، التي تنص على إطلاق سراحهم، بالإضافة لحق دولة فلسطين في ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين في محكمة الجرائم الدولية في لاهاي؛ لارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين".

وتابع: "بخصوص السيادة، فيحق لدولة فلسطين تنظيم حركة الملاحة البحرية والجوية، والاستفادة من الثروات البحرية في مياهها الإقليمية، وحق فلسطين في إبرام اتفاقية للتجارة الخارجية، بعيدا عن الضغوط والشروط الإسرائيلية، بشرط إلغاء ما جاء في اتفاقية باريس الاقتصادية".