مدير "رينو- نيسان" ينفي الاتهامات الموجهة إليه

قال التلفزيون الياباني الرسمي "ان اتش كي"، الأحد، إن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي، كارلوس غصن، نفى أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها.

ولم يتحدث الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني والذي بقي رسمياً رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو، منذ توقيفه الاثنين في طوكيو.

اقرأ أيضا: توقيف رئيس مجموعة "نيسان" بشبهة مخالفات مالية

ولدى استجوابه، لم يستخدم "غصن" حقه في التزام الصمت، وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء عائدات، وفق ما نقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها.

وأفادت صحيفة "يوميوري شيمبون"، الأحد، أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار من تحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي هذا الأسبوع في هولندا، أحد مقار التحالف، في أول اجتماع لهم بعد توقيف غصن الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتمّ إجراء اتصال عبر الفيديو أثناء الاجتماع مع المسؤولين الكبار الذين تعذّر عليهم الحضور.

وأضافت أن الاجتماع في هولندا كان مقرراً منذ وقت طويل، ولكن بعد التطوّرات الأخيرة، من المحتمل مناقشة مصير تحالف رينو-نيسان- ميتسوبيشي.

وأوقف غصن الذي لا يزال محتجزاً في اليابان، الاثنين، تزامنا مع توقيف مساعده غريغ كيلي الأمريكي الجنسية.

اقرأ أيضا: مزيد من التهم بحق غصن ومساع لحماية الشراكة بين رينو ونيسان

ويُشتبه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس لمجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين بين حزيران/ يونيو 2011 وحزيران/ يونيو 2015. 

كما كشفت الصحيفتان اليابانيتان "ازاهي شيمبون" و"نيكاي"، الجمعة، أنه فعل الشيء نفسه خلال الأعوام الثلاثة التالية أي حتى 2018، ما يعني أنه أخفى عن مصلحة الضرائب في اليابان 62 مليون يورو من دخله. 

كما يشتبه بعدم إعلانه الحصول على علاوة بقيمة 30 مليون يورو جناها من أرباح عن أسهم يملكها، بحسب ما نقلت صحيفة نيكاي.

وأوردت وكالة كيودو للأنباء أن شركة نيسان دفعت لشقيقة كارلوس 100 ألف دولار سنويا منذ العام 2002 مقابل عمل وهمي.

ونفى كيلي من جهته الاتهامات بحق غصن، مشيراً إلى أنه تم دفع أجور الأخير كما ينبغي، وفق معلومات وسائل إعلام يابانية نُشرت الأحد.

ونقلت وكالة كيودو عن مصادر قولها إن شركة نيسان شكلت فريقاً "سرياً" يضمّ أعضاء من مجلس إدارتها، لإجراء تحقيق داخلي هذا العام بعد الاشتباه بأن غصن أخفى أدلة.

وأضافت الوكالة أن نيسان تعتزم رفع دعوى مدنية ضد رئيسها السابق إذا تبيّن أن بعض نفقاته مثل استخدام مساكن فاخرة، ليس مطابقاً للقواعد.