ما حقيقة التعذيب في السجون المغربية؟

بعد أن رسم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) صورة "قاتمة" عن وضعية السجون المغربية، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (رسمية) عن صمتها، وقالت إن ما جاء في تقرير الجمعية من ادعاءات ما هي إلا "افتراءات مجانية".

وكان تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017"، أكد أن الشكايات الواردة على الجمعية والمنظمات الحقوقية تبين انتهاك حقوق السجناء في كل المجالات، واصفة تلك الانتهاكات بـ"القارة وغير المعزولة".

وأشار التقرير إلى أن العنف والتعذيب شائع في العديد من المؤسسات السجنية، وأنه يأخذ أشكالا عدة "بدءا من الشتم والسب، وصولا إلى الصفع والركل والتعلاق". 

اقرأ أيضا: مسؤول حكومي: صعوبات تواجه النهوض بأوضاع السجون في المغرب

واعتبر التقرير أن الإشكال الكبير يتجلى في أن الضمانات المنصوص عليها في الإطار المرجعي الوطني لا يتم الالتزام بها، وذلك بمناسبة عرض مجالات الحياة السجنية والوقوف عند الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات خلال فترة السجن وقضاء العقوبة، موضحا أن المعتقلين الاحتياطيين بلغوا 78716 سجينا سنة 2017.

افتراءات مجانية
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما ورد في تقرير الجمعية الحقوقية، وقالت في بلاغ، توصلت "عربي21" بنسخة منه، إن تلك الادعاءات "افتراءات مجانية".

وأكدت المندوبية أن "معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، كما أن التشكي متاح لجميع السجناء في كل ما يتعلق بظروف اعتقالهم، حيث أحدثت المندوبية العامة صناديق للتشكي على مستوى جميع مرافق المؤسسات السجنية ووحدة مركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة من طرف الموظفين في حق النزلاء".

وأضافت المندوبية، في بلاغها، أنه "وبمجرد توصلها بشكايات من هذا النوع، تباشر التحريات اللازمة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت في حقه أية تجاوزات، بل إن هذه المندوبية عملت في حالات مماثلة على مراسلة النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة السجناء والبحث في شكاياتهم، وذلك طبقا للقانون.كما ترخص المندوبية العامة لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة السجناء وتقديم مساعدات قانونية لهم".

اقرأ أيضا: أمريكا تدعم المغرب بأكثر من 7 ملايين دولار لإصلاح سجونها

وأوضحت المندوبية العامة أنه على الرغم من الإكراهات التي تواجهها والمتمثلة أساسا في ظاهرة الاكتظاظ، "فإنها تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ توجهاتها بخصوص تحسين ظروف الإيواء، حيث تسهر على توفير الأغطية بشكل كاف، مع أخذ كافة الاحتياطات في فصل الشتاء. فضلا عن السماح للنزلاء بجلب أغطية إضافية إذا رغبوا في ذلك. أما الادعاء بعدم تجهيز المؤسسات السجنية بالأسرة ففيه مغالطة، إذ باستثناء بعض المؤسسات القديمة التي لم تستطع المندوبية العامة لحد الآن استبدالها بمؤسسات جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التجهيز بالأسرة وغيرها من المرافق والتجهيزات، فإن المؤسسات الجديدة بنيت وجهزت على أساس توفير الأسرة لجميع السجناء"، وفق تعبيرها.

يذكر أن عدد السجناء في المغرب ارتفع من 68000 سجين في العام 2012 إلى 82.512 في شهر شباط/ فبراير 2018، ليحتل بذلك الرتبة الأولى في عدد السجناء مغاربيا، والثانية على مستوى الدول العربية، خلف مصر التي حلت في المرتبة الأولى بعد أن ارتفع عدد السجناء فيها ليصل إلى 106000 سجين.
 
اقرأ أيضا: المغرب: يمكن تعويض المعتقلين احتياطيا إذا ثبتت براءتهم