الأسد يلتف على الضغوط الروسية.. قوائم جديدة للاحتياط

أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، أن الأخير قام بإصدار قائمة بأسماء دفعة جديدة من المطلوبين للخدمة الاحتياط في جيشه، وذلك بعد أيام قليلة من شطب الدعوات بمرسوم "عفو عام" صادر عن الأسد، بضغط روسي.

ويأتي القرار الأخير، تأكيدا لما أشار إليه ناشطون من صورية المرسوم السابق، الذي تضمن أيضا العفو عن المنشقين، والفارين من الخدمة الإلزامية.

وكشفت صفحة "أخبار الساحل السوري لحظة بلحظة" الموالية، عن إعداد النظام لدفعة جديدة من الاحتياط، تتضمن أسماء المشطوبين السابقين بموجب مرسوم "العفو"، ستطلب خلال الأيام القادمة، متسائلة عن سبب الشطب من البداية، إن كانت الأسماء ستطلب من جديد.

وفي رده على ذلك، قال المحامي السوري والكاتب الصحفي، عروة سوسي، إن ما يجري يشير بوضوح إلى أن قرارات النظام الصادرة من أعلى الهرم إلى أسفله لا مصداقية لها، ولا يجب الوثوق بها.

وأضاف لـ"عربي21" أن نظام الأسد يستطيع كما شطب دعوات اللوائح القديمة للتجنيد الاحتياطي، أن يعيدها في الوقت الذي يريد، معتبرا أن النظام ينصب الأفخاخ للعائدين من المهجرين، حتى يجندهم استعدادا للمعارك المقبلة التي يروج لها النظام في حماة وإدلب.

ورأى سوسي، أن هدف النظام من إصدار "العفو" هو خداع المهجرين، حتى يضمن عودتهم بطريقة أو بأخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى استياء الأوساط الموالية من "العفو"، لأن كل من تخلف عن الخدمة والاحتياط بنظرهم هو خائن لبلاده.

وأردف المحامي السوري، أن الموالين للنظام يرفضون العفو عن المهجرين، ويرفضون أن يبقوا هم من يدفع فاتورة المعارك.

وفي السياق ذاته، أكد سوسي أن العفو الذي أصدره النظام كان بضغط روسي، لتشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا، وفتح هذا الملف الذي تريد موسكو تحريكه.

وبناء على ذلك، حذر سوسي من يرغب بالعودة من المهجرين، وقال إن "النظام لن يسامح من خدمته، وسيكرر ما فعل مع فصائل "المصالحات"، داعيا السوريين إلى عدم العودة، حتى تحقيق حل سياسي شامل، يضمن رحيل هذه الأسرة الحاكمة.

أما الباحث في الشأن السوري، أحمد السعيد، فأشار إلى أصابع إيرانية وراء إصدار قائمة المطلوبين للخدمة الاحتياطية، معتبرا أن ذلك يؤشر إلى مدى الصراع الخفي بين روسيا وإيران.

وفي حديثه لـ"عربي21" أوضح الباحث، أن إيران لا تريد للحرب أن تنتهي، لأن وجودها في سوريا مرتبط بالحروب، وهي قامت بالضغط على النظام من جديد حتى يصدر هذه القوائم من جديد، أو يعيد تفعيل العمل فيها، بسبب الحاجة إلى العنصر البشري، تحضيرا لتصعيد عسكري تحضر له إيران في إدلب.

وكان النظام السوري، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار "عفو عام" عن منشقي الجيش، الذين غادروا صفوفه بعد الثورة السورية، وانضموا إلى قوات المعارضة أو غادروا البلاد.

جاء ذلك وفق ما بثته وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا"، نقلا عن "إدارة التجنيد العام السورية"، كما أن العفو العام "شمل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمتخلفين عن الاحتياط في الجيش السوري.