تقرير شبه حكومي يوثق ارتفاعا في حالات التعذيب في الأردن

أفاد مركز حقوقي أردني شبه حكومي الاثنين بـ"ارتفاع حالات التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة"، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد" على خلفية التعبير عن الرأي في التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الاحتجاجات".

ووفي مؤتمر صحفي عقد في عمان، استعرض المفوض العام لمركز حقوق الإنسان في الأردن موسى بريزات التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2017، وأشار إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي 85 شكوى من مواطنين تتعلق بادعاءات تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة ب، 63 شكوى في العام 2016.

وفيما يتعلق بأوضاع الحقوق المدنية والسياسية، قال التقرير إن "الحق في الحياة والسلامة الجسدية لعام 2017 شهد صدور 17 حكما بالإعدام إلا انه لم يشهد تنفيذ أي حكم سواء بحقهم أو بحق غيرهم من المحكومين، كما لم يتم تنفيذ توصية المركز الوطني بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بضرورة تعويض ضحايا التعذيب".

ولفت المركز في تقريره إلى أنه "لم يلمس أي إجراءات جدية ملموسة لتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب"، مضيفا أن من أبرز الملاحظات حول حقوق الإنسان في المملكة هو "استمرار بعض الممارسات والقصور في العديد من التشريعات خاصة في ما يتعلق بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب".

وقال بريزات إن "جميع القضايا المتعلقة بالتعذيب ما زالت تنظر في محاكم الشرطة، داعيا إلى ضرورة تعديل المادة 208 من قانون العقوبات".