القضاء الفرنسي يستدعي مسؤولا مغربيا.. لماذا؟

استدعى القضاء الفرنسي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الحبيب المالكي، للمثول أمامه، يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ للتحقيق في قضية "سب وقذف" خاصة بضابط مغربي سابق.

وقال مسؤول في مجلس النواب للأناضول، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن "المالكي استُدعي بصفته مدير نشر سابق لصحيفة ليبيراسيون".

و"ليبيراسيون" هي جريدة باللغة الفرنسية تابعة لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، وهو مشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.

وتابع المصدر بأن "القضية تتعلق بدعوى قذف بحق مصطفى أديب، وهو ضابط مغربي سابق".

واستدعت وزارة العدل المغربية، أمس، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط؛ احتجاجًا على استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحفيين مغاربة "بشكل مباشر" في القضية نفسها.

ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب.

وينص اتفاق التعاون القضائي بين البلدين على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.

ووجه القضاء الفرنسي الاستدعاء، في وقت سابق، إلى كل من: مدير نشر صحيفة "شالانج. ما"، عادل لحلو كمال، الصحفي جمال براوي، مدير الصحيفة الإلكترونية "كويد. ما"، نعيم كمال والصحفية نرجس الرغاي.

وقال الصحفيان كمال والرغاي، في بيان: "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس".

وأضافا أن "الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس يثير مسألة سيادة دولة".