2.6 بالمئة نموا باقتصاد تونس بالنصف الأول من 2018

أعلن المعهد التونسي للإحصاء، أن الاقتصاد التونسي نما خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 2.6 بالمئة مقابل 1.9 بالمئة خلال الفترة نفسها من سنة 2017.

وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات المعملية وإنهاء الصناعات غير المعملية وتيرة النمو السلبي الذي لازمها منذ سنة 2011، علاوة على تحسن المؤشرات في قطاع الخدمات الذي يشمل القطاع السياحي.

وتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نسبة نمو في حدود 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ويعزى هذا التطور في جانب كبير منه لنمو قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة، ونمو قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة، أما الصناعات الكيماوية فقد نمت بنحو 4.9 بالمئة.

أما عن القيمة المضافة للصناعات غير المعملية فقد نمت بنسبة 1.3 بالمئة وهذا لأول مرة منذ سنة 2011، وتواصل النمو الإيجابي لقطاع الخدمات الذي سجل ما لا يقل عن 3.6 بالمئة خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أداء قطاع خدمات النُزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.5 بالمئة.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن المؤشرات التونسية التي تميل نحو الإيجاب لا يمكن أن تخفي المصاعب الكثيرة التي تواجه الاقتصاد، ومن أهمها صعوبة جذب الاستثمار، ومعوقات تحقيق التوازن المالي وتحسين الموارد المالية الذاتية.

اقرأ أيضا: الجزائر تتصدر مبيعات السيارات عربيا.. وتونس تتذيل الترتيب

وأكد وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.6 بالمئة قد تكون خطوة مهمة، ولكن يجب أن يكون هذا النمو قادرا على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للعاطلين.

وتوقعت السلطات التونسية تحقيق نسبة نمو إجمالية في حدود 3 بالمئة مع نهاية السنة، غير أن المنظمات المالية الدولية المتابعة للشأن الاقتصادي التونسي استبعدت تحقيق هذه النسبة وتوقعت أن تكون في حدود 2.8 بالمئة، في حال واصلت محركات الاقتصاد التونسي الدوران على الوتيرة نفسها.

وكانت الدوائر الرسمية التونسية قد أشارت إلى تحسن المناخ الاقتصادي العام مع التراجع الطفيف، ولكنه المهم، لمعدل التضخم السنوي من 7.8 بالمئة خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي إلى 7.5 بالمئة خلال تموز/ يوليو.

ويعود هذا الانخفاض في التضخم بالأساس إلى هدوء حركة الأسعار بين شهري يونيو ويوليو لهذه السنة، وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية وهو ما عزز من تغطية الصادرات للواردات، التي تحسنت بنسبة 1.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.