ملفات وتقارير

ما ملامح الاتفاق الجديد الذي يحاول ترامب دفع إيران لتنفيذه؟

ترامب أعلن بدء سريان العقوبات على إيران وروحاني اتهمه بشن حرب نفسية على بلاده- أرشيفية
ترامب أعلن بدء سريان العقوبات على إيران وروحاني اتهمه بشن حرب نفسية على بلاده- أرشيفية

جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران ليزيد الضغط على طهران التي تعاني من اضطرابات داخلية مدفوعة بأوضاع اقتصادية صعبة، وانهيار في العملة وصل حدودا غير مسبوقة.


لكن ترامب ترك الباب مواربا بعد أن أبدى استعداده لتوقيع اتفاق جديد "أكثر شمولا" مع إيران حول برنامجها النووي، "يضمن عودتها للمنظومة الدولية"، ما طرح تساؤلا حول شكل الاتفاق الذي يريده ترامب، وإمكانية تجاوب إيران معه.

Aq
ولم تتأخر إيران في الرد على ما قاله ترامب، حيث اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن دعوة الولايات المتحدة بلاده إلى التفاوض على اتفاق جديد حول البرنامج النووي وفرضها عقوبات في الوقت نفسه أمرا "غير منطقي".

وقال روحاني في خطاب متلفز الاثنين إن إجراء "مفاوضات مع فرض عقوبات أمر غير منطقي".

 

وأضاف: "إنهم يفرضون عقوبات على أطفال إيران ومرضاها وعلى الأمة"، مكررا اتهامه للولايات المتحدة بشن "حرب نفسية" على بلاده.


الخبير في الشؤون الإيرانية نبيل العتوم قال إن ترامب يعتبر الاتفاق النووي المبرم مع إيران من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، والأطراف الدولية الأخرى؛ هو اتفاق فني وتقني غير شامل، ولذلك فإنه (ترامب) يسعى لإبرام اتفاق جديد كامل فني وسياسي في آن معا، بما يضمن سد الثغرات في الاتفاق القديم.

ورأى العتوم في حديث لـ"عربي21" أن الرئيس الأمريكي يسعى لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة ويعلن عن ذلك دائما، ويعتبر أن إيران استغلت الاتفاق النووي واتخذته غطاء للتدخلات الإقليمية، حيث أنشأت أكثر من 30 مليشيا في سوريا، ولها مليشيات في العراق أيضا، كما أنها تدعم جماعة الحوثي في اليمن وجماعات أخرى موجودة في المنطقة، ما يعتبره ترامب تهديدا دوليا.


وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تطلب تعديل السلوك الايراني وليس تغيير النظام، لافتا إلى أن هناك أوراق قوة بيد الولايات المتحدة خاصة ما يتعلق بالبيئة الداخلية الايرانية. خاصة الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة الايرانية، وارتفاع نسبة البطالة، وانتشار الفقر، والفساد المنتشر. إضافة إلى البيئة الإقليمية الضاغطة على إيران خاصة دول الخليج.

 

اقرأ أيضا: ترامب يعيد العقوبات ضد إيران ويعلن انفتاحه على اتفاق جديد

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صرح في 21 من آيار/ مايو أن إبرام الولايات المتحدة اتفاقا نوويا جديدا مع إيران وتطبيع العلاقات معها يتوقف على تلبية السلطات الإيرانية للمطالب التي تضعها واشنطن.


وطرح بومبيو، قائمة من 12 مطلبا وضعتها الولايات المتحدة أمام الحكومة الإيرانية كشرط لتطبيع العلاقات، وجاءت على النحو التالي:


1. وقف تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير بلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها العامل على الماء الثقيل.

2. تقديم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البعد العسكري لبرنامجها النووي والتخلي بشكل كامل عن القيام بمثل هذه الأنشطة.

3. منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى كل المواقع في البلاد.

4. وقف نشر الصواريخ الباليستية والتطوير اللاحق للصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية.

5. إخلاء سبيل كل المحتجزين من الولايات المتحدة والدول الحليفة والشريكة لها، الذين تم توقيفهم بناء على اتهامات مفبركة أو فقدوا في أراضي إيران.

6. التعامل باحترام مع الحكومة العراقية وعدم عرقلة حل التشكيلات الشيعية المسلحة ونزع سلاحها.

7. سحب جميع القوات، التي تخضع للقيادة الإيرانية، من سوريا.

8. وقف تقديم الدعم لـ"التنظيمات الإرهابية"، الناشطة في الشرق الأوسط، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، وحركة "حماس"، وحركة "الجهاد الإسلامي"، ووقف الدعم العسكري للحوثيين في اليمن، ولحركة "طالبان" و"الإرهابيين" الآخرين في أفغانستان، وعدم إيواء مسلحي "القاعدة".

9. وقف "دعم الإرهاب" بواسطة قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

10. التخلي عن لغة التهديد في التعامل مع دول مجاورة لها، كثير منها حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك الكف عن التهديدات بالقضاء على إسرائيل والهجمات الصاروخية على السعودية والإمارات.

11. التخلي عن تهديد عمليات النقل البحرية الدولية.

12. وقف الهجمات السيبرانية.

وقرر ترامب في أيار/مايو التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 في تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق، وهدد بفرض عقوبات على طهران وقعها الاثنين لتصبح سارية.

 

اقرأ أيضا: "ألموندو": عقوبات ترامب الأخيرة تضرب المواطن الإيراني مباشرة

وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية التي يبدأ تنفيذها الثلاثاء وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الأولية إضافة إلى إجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري. وتعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.


ويُتوقع أن تكون المرحلة الثانية من العقوبات التي سيتم خلالها حجب مبيعات الخام الإيرانية الأشد تأثيرا، رغم أن دولا عدة بينها الصين والهند وتركيا أشارت إلى أنها غير مستعدة للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.

وشهدت إيران تظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق احتجاجا على النقص في المياه وارتفاع الأسعار واتساع رقعة الغضب من النظام السياسي.

التعليقات (0)