"أوبك" تتصدر المستفيدين من رسوم الصين على النفط الأمريكي

قال رؤساء شركات طاقة ومحللون، إن الرسوم الجمركية التي اقترحتها الصين على واردات بترولية من الولايات المتحدة، في إطار حرب تجارية متصاعدة بين البلدين قد تضيف المزيد من الضغط على أسعار الخام الأمريكية.

وستجعل الرسوم، التي تهدد الصين بفرضها، الخام الأمريكي أعلى تكلفة مقارنة بالإمدادات من مناطق أخرى من بينها الشرق الأوسط وروسيا وقد تعرقل نشاطاً للنفط الصخري شهد طفرة أخيرا.

وكانت الصين قالت إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الخام والغاز الطبيعي والفحم الأميركية في السادس من تموز / يوليو، إذا مضت واشنطن كما هو مخطط في فرض رسوم جمركية على سلع صينية في اليوم ذاته.

وستُضاف الطاقة لأول مرة لنزاع تجاري مستمر أضر بواردات المعادن والألواح الشمسية الصينية وصادرات الأجهزة الطبية وفول الصويا الأمريكية.

ويضع استهداف منتجات البترول أجندة إدارة ترمب لتسيد قطاع الطاقة في مرمى نيران بكين، بعد أن اقتطع النفط الصخري الأميركي حصة من موردي الشرق الأوسط في آسيا.

والصين هي أكبر مستهلك للخام الأميركي حيث استوردت نحو 363 ألف برميل يومياً في ستة شهور حتى آذار / مارس. وتظهر بيانات شحن "تومسون رويترز" أن هذه الصادرات زادت منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميّاً في تموز / يوليو المقبل.

وباغت تهديد الرسوم الجمركية الصينية منتجي النفط الأمريكيين، حيث كانت الصين تناقش شراء المزيد من منتجات الطاقة والزراعة الأمريكية لخفض فائض تجاري سجل 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

وقد تعزز الرسوم المرتقبة واردات خام غرب أفريقيا على حساب الصادرات الأمريكية.

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يوم الجمعة لبحث زيادة كبيرة في إنتاج المنظمة في العام الحالي، وهي خطوة تؤيدها السعودية وروسيا. وتعارض الجزائر وإيران والعراق وفنزويلا الأعضاء في المنظمة هذه الخطوة.

وفرضت الولايات المتحدة أيضاً في الآونة الأخيرة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى اضطراب تدفقات النفط.

وقال بعض منتجي النفط الأميركيين إن الطلب المتنامي على منتجات الطاقة الأمريكية سيطغى على تأثير الرسوم الجمركية الصينية، حيث لم يؤدِّ ارتفاع أسعار النفط في العام الحالي إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي.

وسيضر تهديد الصين بفرض رسوم على وارداتها من النفط الخام الأمريكي على تجارة شهدت طفرة في العامين الماضيين، ويبلغ حجمها الآن نحو مليار دولار شهريّاً.

وفي تصعيد لخلافات حول العجز التجاري الأمريكي مع معظم شركاء واشنطن التجاريين الرئيسيين، ومن بينهم الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، إنه يمضي قدماً في خطة لفرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، اعتبارا من السادس من تموز / يوليو.

وقالت الصين يوم الجمعة إنها سترد على ذلك بفرض رسوم على عدة سلع أولية أمريكية من بينها النفط.

ويتوقع المستثمرون أن يؤثر الخلاف على شركات النفط الأمريكية، وهو ما دفع أسهم "إكسون موبيل" و"شيفرون" للتراجع بين واحد واثنين في المئة منذ يوم الجمعة، بينما هبطت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو خمسة في المئة.

وقال ستيفن إنز رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى شركة "أواندا" للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: "يشكل هذا التصعيد في الحرب التجارية مخاطر على أسعار النفط.. دعونا نأمل بأن يسود التعقل، لكنني لست متفائلاً بشدة". ويأتي النزاع بين الولايات المتحدة والصين في وقت بالغ الأهمية لأسواق النفط.

ففي أعقاب عام ونصف العام من خفض طوعي للإمدادات بقيادة منظمة أوبك وروسيا، انحسر المعروض في أسواق النفط، وهو ما دفع أسعار الخام للصعود.

ومن شأن هبوط محتمل في صادرات النفط الأمريكية إلى الصين أن يعود بالفائدة على منتجين آخرين، وبصفة خاصة روسيا وأعضاء في "أوبك".

ورد الصين العنيف على ترمب باغت البعض في القطاع. فقد شهدت صادرات الخام الأمريكي إلى الصين زيادة حادة بفضل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، الذي كان بديلاً طيباً لتعويض نقص الإمدادات من "أوبك" وروسيا.