ما قصة الطفلة العراقية التي قتلت على يد شرطي بلجيكي؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن قصة مقتل الطفلة الكردية البالغة من العمر سنتين على يد رجل شرطة بلجيكي، علما بأن الجاني ما زال حرا طليقا وسيتم استجوابه من قبل لجنة مراقبة تابعة للشرطة.

وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "الطفلة العراقية الكردية مودة شاوري قتلت عن طريق رصاصة أطلقها رجل شرطة بلجيكي، وقد وقعت هذه الحادثة ليلة الخميس 17 أيار/ مايو، على الطريق السريع في مدينة ميزيير البلجيكية، وانتهت بطريقة مأساوية".

وأفادت الصحيفة بأنه "بعد التردد وتداول الرواية المخالفة لما حصل في مدينة ميزيير، أكد المدعي العام يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 22 أيار/ مايو الرواية التي قدمها والدا الطفلة المقتولة، فقد تبين أن سيارات الشرطة التي كانت تطارد شاحنة تحمل لوحات تسجيل زائفة، قد أطلقت عيارا ناريا واحدا نحو الشاحنة التي كانت تنقل 30 مهاجرا من بينهم أربعة أطفال، حيث كان ينوي المهرب نقلهم إلى فرنسا قبل أن يحاولوا العبور نحو المملكة المتحدة".

ونقلت الصحيفة تصريح المدعي العام الذي أكد أن "المهربين ينقلون المهاجرين في ظروف غير إنسانية وذات طابع إجرامي وتفتقر لمقومات السلامة"، كما يؤكد رجال القضاء أن "هذه الظاهرة استفحلت منذ إزالة مخيم اللاجئين في غابة كاليه في فرنسا".

وخلال هذه المطاردة، حاول الشرطي استهداف سائق الشاحنة الذي كان يقوم بمناورات خطيرة محاولا دفع سيارة الشرطة على جانب الطريق، ولكن الرصاصة التي أطلقها أصابت الطفلة مودة في الوجه فأردتها قتيلة، بحسب "لوموند".

اقرأ أيضا: 19 قتيلا وجريحا بتفجير انتحاري داخل متنزه في بغداد (شاهد)

وذكرت الصحيفة أنه "لم يتم العثور على أي سلاح داخل الشاحنة التي كان يستقلها المهاجرون، أما بالنسبة للسائق، فلم يتم تحديد هويته، في حين التزم المهاجرون الصمت، وتمكنت السلطات من معرفة هوية مطلق النار الذي ترك في حالة سراح، ومن المقرر استجوابه من قبل لجنة مراقبة دائمة تابعة للشرطة التي تعمل بناء على طلب قاضي التحقيق".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه القضية أثيرت يوم الثلاثاء الماضي داخل البرلمان البلجيكي، وقد تم استجواب رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من قبل اللجنة الداخلية للبرلمان، حيث جدد وعوده بفتح تحقيق جدي في الغرض، كما أورد ميشيل أنه التقى والدي الطفلة لمدة ساعة ونصف، وكان من المقرر دفن الطفلة مودي في مدينة مونس يوم الأربعاء".

وأوردت الصحيفة أن رئيس الحكومة أتاح لعائلة شاوري، المكونة من الوالدين وأخ الطفلة مودي، البقاء بصفة قانونية في بلجيكا، حيث صرح بأنه "يوجد إمكانية بالنسبة لضحايا التهريب في البقاء على الأراضي البلجيكية"، وذلك في إطار "الواجب الإنساني".

ويعتمد هذا الإجراء لتوفير الحماية للأشخاص الذين يدلون بمعلومات تساعد في تفكيك شبكات التهريب، كما يمكن لعائلة شاوري التذرع بالظروف الاستثنائية التي تمر بها من أجل طلب الإقامة في هذا البلد الأوروبي.

اقرأ أيضا: سفير إيران ببغداد: من المبكر الحديث عن حكومة جديدة بالعراق

ونقلت الصحيفة إفادة محامي عائلة الضحية، الذي صرح بأن مجموعة من المهاجرين بمن فيهم موكلوه، كانوا قد تلقوا أمرا بمغادرة مركز الإقامة الذي يقطنون فيه بعد جنازة مودة، وقد تعجب النواب المعارضون في مجلس النواب من التسرع في إرسال الأوامر بإجلاء المركز قبل بداية التحقيق، وحاول هؤلاء النواب الحصول على أجوبة من رئيس الوزراء لكن دون جدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس الوزراء لم يجب على أي من الأسئلة التي طرحها النواب، على غرار سبب عدم مرافقة والدي الفتاة التي كانت تحتضر إلى المستشفى، والحضور المتأخر لسيارة الإسعاف، إلى جانب ذلك، كان المدعي العام لمدينة مونس متحفظا بشأن ذكر مسألة إطلاق النار، والإشارة إلى سبب وفاة آخر".

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البلجيكي تذرع بوجوب انتظار نتائج الأبحاث التي ستجريها لجنة الرقابة التابعة للشرطة، وتجنب التعليق على تصريح وزير الداخلية القومي، جان جومبون، الذي صرح بأن "رجال الشرطة كانوا يؤدون عملهم" في إطار مكافحتهم للتهريب.