مسؤول مصري يكشف سر تأجيل طرح شركات حكومية بالبورصة

كشف مصدر حكومي مسؤول لـ "عربي21" عن السبب الحقيقي وراء تأجيل طرح شركات ومؤسسة اقتصادية حكومية في البورصة المصرية أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين.

وقال المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن تأجيل الطرح يرجع إلى خلافات في بعض دوائر صنع القرار حول المستفيد من "كعكة الطرح"، مضيفا: "الكل طمعان في الحصول على نصيب من الكعكة بما فيهم المعترضون على عملية الطرح في بعض مراكز اتخاذ القرار".

وأردف المصدر: "عمليات الخصخصة في السابق كانت تتم وفقا لمجاملات بعض رجال الأعمال القريبين من نظام الحكم، واليوم الكل يبحث عن نصيبه في أي عملية خصخصة، الخلاف بينهما حاليا حول نسب الاستفادة"، مؤكدا أن عملية الطرح ستتم عند الاتفاق على نسب الأطراف المستفيدة.

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، إن الحديث عن برنامج طرح شركات ومؤسسات اقتصادية بالبورصة المصرية جاء على لسان أكثر من مسؤول حكومي على مدار العاميين الماضيين ومع ذلك لا يتم شيء، مشيرا إلى وجود مسؤولين في بعض دوائر صنع القرار غير متحمسين لعملية الطرح كونها لن تحقق التنمية المستهدفة.

وأضاف في تصريحات لـ "عربي21": "الرافضون لبرنامج طرح شركات حكومية في البورصة المصرية يقودهم مجموعة من البرلمانيين خاصة في ائتلاف (25- 30) إلى جانب بعض النواب الذين شغلوا مناصب حكومية قبل انتخابهم في البرلمان، وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي يعوق تنفيذ برنامج الطرح، خاصة أن عملية الطرح تحتاج إلى موافقة البرلمان قبل تنفيذها".

اقرأ أيضا: لماذا بدأت حكومة السيسي ببيع شركات الدولة علنا؟

وحول الحديث عن أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، واضطرار البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة وسط مخاوف من خروج رؤوس الأموال الأجنبية من مصر حال تخفيض سعر الفائدة، أكد عبد المطلب أن اتخاذ القرارات الاقتصادية غير مرتبط بمقدرات اقتصادية أو علمية ويحكم غالبيتها المصالح الشخصية لفئة محدودة من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن "التخوف من خروج رؤوس الأموال الأجنبية  التي تقدر حاليا بنحو 23 مليار دولار، والتي دخلت مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، وارد لكنه ليس سببا جوهريا لتأجيل الطرح".

وأكد عبد المطلب أن طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة المصرية لن يستفيد منه الاقتصاد المصري ولا الدولة المصرية ولن يستفيد منه الشعب المصري شيئا، مضيفا: "ربما أنه يقد يساهم إلى حد ما في تقليل عجز الموازنة لكن بشكل جزئي ولحظي أو مؤقت". 

وفي ما يتعلق بالحديث عن أن عملية الطرح ستحفز رجال الأعمال والمستثمرين على زيادة استثماراتهم أو تحويل هذه الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة أو قد يؤدي إلى إدارة عجلة الإنتاج، قال الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ "عربي21": "لا توجد دلائل على ذلك".

اقرأ أيضا: مصر تطرح شركات حكومية في البورصة بحثا عن التمويل

وأضاف: "إذا كانت الحكومة المصرية تبحث عن تطوير أعمال وزيادة إقبال مستثمرين ورواج اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة فالأولى أن يكون لديك برنامج لإعادة تأهيل وتشغيل آلاف المصانع المتعثرة بدلا من أن تتحدث عن طرح جديد في البورصة".

وأوضح عبد المطلب أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أفضل للاقتصاد والمواطن والمستثمر من طرح شركات البترول والبنوك في البورصة، لافتا إلى أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يأتي عندما يكون لديك تشبع في بيئة الاستثمار ولديك فائض أموال تريد أن يتم استثمارها في البورصة.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعداد دراسات علمية تحدد نقاط التوازن في الآثار المترتبة على أي قرارات اقتصادية يتم اتخاذها، قائلا: "بمعنى أن يتم اتخاذ القرار وفقا لمعطيات اقتصادية علمية تحقق النسبة الأكبر من الأهداف المرجوة من هذه القرارات وليس وفقا للمصالح والأهواء الشخصية التي تخدم فئة محدودة من رجال الأعمال والمستثمرين".