هل ستنجح مبادرة "المشري" في حل أزمة درنة الليبية؟

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري أن "المجلس مستعد للمساعدة في حل أزمة مدينة درنة (شرق ليبيا)، وإنهاء الحصار المفروض عليها.

وأشار خلال لقائه وفدا من أعيان ومشائخ الشرق الليبي، إلى أن "مشكلة درنة متشابكة، لكنها ممكنة الحل، مطالبا الوفد وعميد البلدية بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات، وعدم إعطاء أي ذريعة لتدمير المدينة، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

تدويل القضية

وشدد رئيس المجلس على "أهمية التواصل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ لتوضيح الأمور على حقيقتها، مؤكدا أن غياب البيانات الرسمية يؤثر بشكل سلبي، ويزيد من الأزمة في ظل التأجيج الإعلامي، حسب كلامه.

من جانبهم، طالب وفد المشائخ بضرورة "السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للمدينة، وعدم عرقلتها من الطرف المحاصر (حفتر)، مؤكدين أن "سكان درنة لن يسمحوا بالعبث بمصيرهم، خاصة بعد تجربة "داعش"، وأن مرجعيتهم هي الاتفاق السياسي، وتبعيتهم لحكومة الوفاق".

وهنا السؤال: هل ستنجح مبادرة "المشري" في حل أزمة درنة؟ أم سيسعى مجلسه إلى تدويل القضية؟.

خروج "شوررى درنة"

من جهته، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، أن "مبادرة رئيس مجلس الدولة لوقف الحرب في درنة لن تجد صدى لدى القيادة العسكرية؛ لأسباب معروفة، وكون الحرب بدأت فعلا، فالقدرة على منع استمرارها أصبحت محدودة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21"، أنه "لن تنتهي الحرب إلا بخروج مجلس شورى درنة من المدينة عبر ممرات آمنة، أو نهايتهم، مهما طال القتال، لكن السؤال الآن: كيف يمكن حماية المدنيين وتجنيب المدينة ويلات الحرب إذا تمترس مجلس الشورى بداخلها؟"، وفق قوله.

مبادرة "باهتة"

وقال المدون الليبي من درنة، فرج كريكش: "تعليق "المشري" كان باهتا للغاية، ولا ينم عن تدويل القضية بقدر ما ينم عن الوضع الهش الذي بات عليه المجلس الأعلى للدولة، والذي ليس بإمكانه حل مشاكل أبسط من ذلك بكثير".

وأضاف لـ"عربي21": "لن تحل هذه التصريحات أزمة درنة، كون هذا المجلس ارتضى بأن يكون مجلسا استشاريا على طريقة المستشارين في العالم الثالث، حيث يكون المستشار متقاعدا ينتحل شخصية "مستشار"، حسب تعبيراته.

تسليم المطلوبين

لكن الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، أشار إلى أن "مجلس الدولة يمكنه المساهمة في حل الأزمة بالوساطة في تسليم المطلوبين، وتسليم المدينة لسطات الدولة، وكذلك فك أسر الأهالي الذين أخذوا دروعا بشرية لحماية تنظيم "شوى درنة" الإرهابي، حسب وصفه.

وقال في حديثه لـ"عربي21": "أما بخصوص تدويل الأزمة، فهذا هراء وكلام لا يقدم حلا ناجعا؛ لأن الخمسة الكبار في مجلس الأمن يعلمون حقيقة المتواجدين في درنة من الإرهابيين، خاصة تنظيم القاعدة، الذي تلقى ضربات حتى من القوات الأمريكية أكثر من مرة في درنة".

وتابع: "لذا لن ينفع التضليل الإعلامي لمنظومة "الإخوان" في تدويل القضية المفضوحة والمكشوفة أصلا بالاسم والعدد للإرهابيين، الذي تحاول جماعة الإخوان تأمين ممر آمن لهم"، وفق تقديراته.

تدخل دولي عاجل

عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر، أكد من جانبه على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي السريع والعاجل من أجل إنقاذ المدنيين والمدينة من اجتياح غاشم على يد قوات "حفتر"، وإلا سيعتبر هذا المجتمع شريكا في مذبحة تاريخية بسكوته وعدم تدخله"، حسب قوله.

وأوضح أن "المجتمع الدولي يمكنه الوقوف على المشكلة من الأساس، وتشخيصها عن طريق إرسال بعثة تقصي حقائق تقوم بعملية رفع للواقع داخل المدينة، فالأزمة في درنة طالت، ووقع المدنيون فريسة بين آلة "حفتر" العسكرية و"تطرف" مجلس شورى درنة"، كما قال لـ"عربي21".

واستدرك: "وبخصوص خالد المشري، فهو يمثل صفه اعتبارية في هرم السلطة، وتم انتخابه بشكل غير مباشر من الشعب، أي أنه يمثل الشعب بالإنابة، ولا يمثل حزبا معينا أو جماعة بعينها"، حسب رأيه.