فورين بوليسي: ماذا حدث لتهديدات هيلي بالأمم المتحدة؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا لمراسلها للشؤون الدبلوماسية في الأمم المتحدة كولام لينتش، يقول فيه إن تهديدات سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، لم تفلح في معاقبة الدول التي تصوت ضد الولايات المتحدة في الجمعية العامة. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تهديدات هيلي لم تنجح، لافتا إلى أن هيلي أصدرت في أيامها الأولى في الوظيفة تحذيرات صارمة لزملائها في قاعات وأروقة الأمم المتحدة، مفادها: ادعموا المبادرات الأمريكية في "تيرتل بي/ مقر الأمم المتحدة" أو واجهوا التداعيات، حيث أصبح للمدينة شرطي (شيريف) جديد، وقالت هيلي إنها ستقوم بتسجيل أسماء الدول التي تتجاوز الولايات المتحدة.

ويعلق لينتش قائلا إن "العبارة الصدامية التي كررتها هيلي مرة تلو الأخرى تؤكد التوقعات التي توقعتها واشنطن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأهمية الولاء، وتعبر عن اعتقاد هيلي ورئيسها دونالد ترامب بأن أمريكا لم تحظ بالاحترام الذي تستحقه، مع أنها تعد المساهم المالي الأكبر للمنظمة الدولية".

وتستدرك المجلة بأن "تجربة هيلي فشلت في توسيع الدعم الأمريكي في الأمم المتحدة، وفي العام الأول لهيلي بصفتها سفيرة في الأمم المتحدة خسرت الولايات المتحدة الدعم في المنظمة الأممية، حيث صوتت نسبة 31% لصالح أمريكا في القرارات المثيرة للجدل، التي قدمت للجمعية العامة، وهي أدنى نسبة منذ عام 2008، عندما صوتت نسبة 25% إلى جانب إدارة جورج دبليو بوش، وفي الأيام الأخيرة لباراك أوباما صوتت نسبة 41% إلى جانب أمريكا، وذلك بحسب دراسة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية مرخرا". 

ويجد التقرير أن "نتيجة التصويت تثير أسئلة حول نجاعة التهديدات الأمريكية للحصول على الدعم الدولي لسياساتها، إلا أن هيلي قررت عدم إخفاء السجل، وقررت خلافا لهذا استخدامه، والتركيز على وجود فجوة في الدعم وأهمية التهديد بالعقاب". 

ويلفت الكاتب إلى أن هيلي قالت في بيان صادر عن مكتبها: "يهمنا أن نكون على صواب أكثر من كوننا أكثر شعبية"، وأضافت: "يريد الرئيس ترامب التأكد من أن دعمنا المالي الأجنبي، وهو الأكثر سخاء في العالم، يخدم دائما المصالح الأمريكية، ونتطلع لمساعدته لرؤية أنه لا يتم التعامل مع مساعدة الشعب الأمريكي على أنها تحصيل حاصل". 

وتكشف المجلة عن أنه كجزء من مساعدة الرئيس، فإن مكتب هيلي أعد ورقة داخلية، كشفت عنها "فورين بوليسي" قبل فترة، واقترحت فيها إعادة تقييم المساعدات الأمريكية الخارجية، ومعاقبة عشرات الدول الفقيرة التي صوتت ضد سياسات الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تبع هذا قرار قطع ملايين الدولارات عن اللاجئين الفلسطينيين، وهو تحرك دعمته هيلي ودافعت عنه؛ وذلك انتقاما لموقف السلطة الوطنية الفلسطينية المعارض لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ويفيد التقرير بأن بعض المحافظين دعوا منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي لشرط ربط الدعم الاقتصادي للدول بسجل تصويتها في الأمم المتحدة، ودعت لها لأول مرة السفيرة جين كيرباتريك، وناقشت هي والمحافظون أن المساعدات الاقتصادية تترك أثرا"مشكوكا فيه" على تحسين الظروف في الدول الفقيرة، ولهذا فإن حجب المساعدات عنها لن يكون له تأثير كبير على رفاه هذه الدول.

ويرى لينتش أن "الدعوة للتشدد تخفي الواقع الذي تحاول هيلي والخارجية التقليل من شأنه، فغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصوت وبغالبية إلى جانب الولايات المتحدة في القرارات التي تتبناها الدول الـ 193 عضوا في الجمعية العامة، ففي العام الماضي صوتت على 230 من 323 قرارا تبنتها الجمعية العامة، ما يعني أن الولايات المتحدة انضمت إلى بقية الدول الأخرى، أما الـ 93 قرارا التي تتعلق بقضايا جدلية -مثل الحصار على كوبا وقرارات أخرى تشجب ممارسات إسرائيل- فإنها أجبرت على التصويت عليها". 

وتقول المجلة: "لو جمعنا القرارات التي تبنتها الجمعية العامة بالإجماع كلها، فإننا نجد أن الولايات المتحدة صوتت مع الجميع وبنسبة 80%، وفي عام 2015 تعاونت أمريكا مع الدول الأخرى في 84.1%".  

وينقل التقرير عن مدير "بتر وورلد كامبين" وهي جماعة دفاع عن الحقوق في الأمم المتحدة، بيتر يو، قوله: "الأرقام الكاملة التي يحتويها التقرير تعكس حقيقة أن الدول صوتت مع الولايات المتحدة في معظم الأحيان". 

ويبين الكاتب أن هيلي، التي لم تذكر في بيانها ممارسات التصويت، لا تذكر كما الخارجية، في تقرير أوجه التشابه بقدر ما تركز على الفروق، ففي تقريرها السنوي، قدمت وزارة خارجية ترامب أسلوبا جديدا يوسع الفجوة في سجل التصويت في الأمم المتحدة.

وتنوه المجلة إلى أن وزارة الخارجية لم تكن في الماضي تحصي فقط نتائج التصويت النهائي، لكنها كانت تحصي أيضا التصويت المتعلق بقرارات أمام لجان مهمة في المنظمة الدولية، مشيرة إلى أنه بهذه المعايير فإن الدول التي صوتت لجانب الولايات المتحدة 37% وليست 31%، كما ورد في التقرير. 

ويورد التقرير نقلا عن مسؤول في الخارجية، قوله إن الولايات المتحدة عدلت من أسلوبها "من أجل التأكد من طريقة التصويت الذي قامت به الدول الأعضاء". 

ويعلق لينتش قائلا إنه مهما كانت طريقة التصويت والأرقام فإن الدعم الدولي للولايات المتحدة قد تراجع في ظل هيلي، لافتا إلى أن الخبير في الأمم المتحدة في مؤسسة التراث الأمريكية بريت شايفر دافع في مقابلة معه يوم الاثنين عن نهج الولايات المتحدة حول القرارات الإجماعية، قائلا إنها تقدم انطباعا "خاطئا"؛ لأن التصويت يتم على قضايا غير جدلية، مثل تبني قرار "يوم الدراجات العالمي".

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى قول شايفر إنه من الباكر لأوانه الحديث عن فعالية استراتيجية هيلي بربط المساعدة الأمريكية بطريقة التصويت في الأمم المتحدة؛ لأن الولايات المتحدة لم تقرر بعد سياستها الداخلية بشأن الدعم الخارجي.