دورة استثنائية لمجلسي برلمان المغرب.. تعرف على السبب

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين) إلى الانعقاد في دورة استثنائية للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين، تسيطر عليها القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر رئيس الحكومة مرسوما دعا من خلاله البرلمان بمجلسيه، للانعقاد في دورة استثنائية ابتداء من يوم الثلاثاء 27 آذار/ مارس الجاري، وذلك من أجل الدراسة والتصويت على 5 نصوص تشريعية.

وأوضح المرسوم رقم 2.18.180 المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 1707، أن الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين، ستتضمن جدول أعمال يشمل مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة.

ويضم جدول الأعمال أيضا كل من مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 67.17 المتعلق بتسنيد الأصول، وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

من جهته دعا رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى)، البرلمانيين إلى حضور جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن عقد هذه الدورة الاستثنائية يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي وبناء على المرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلسي البرلمان لعقد هذه الدورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيلي افتتاح الدورة الاستثنائية مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة.

ويتكون البرلمان المغربي من غرفتين هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، وحدد الدستور عدد دورات في اثنين دورة الخريف وتنطلق في تشرين الأول/أكتوبر، ودورة الربيع وتنطلق نيسان/ أبريل.