مشروع قانون إسرائيلي لإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين

تحدث خبير عسكري إسرائيلي، عن عزم الحكومة الإسرائيلية مناقشة مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الإسرائيليين من الفلسطينيين.

وكشف الخبير العسكري الإسرائيلي لدى صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، أن المجلس الأمني السياسي المصغر "الكابينت"، من المتوقع أن "يبحث الأسبوع المقبل مشروع القانون الذي سيمكن من فرض عقوبة الإعدام على المخربين (منفذي العمليات ضد الاحتلال)".

وأشار إلى أن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، وبدرجة أقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يؤيدان مشروع القانون، الذي يواجه بمعارضة مهنية شديدة من قبل الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي"، مرجحا تمكن معارضي القانون من "منع تقدمه نحو المراحل القادمة والمصادقة عليه".

اقرأ أيضا: محاولة طعن جنود غرب رام الله.. والاحتلال يعتقل المنفذ

ومع ذلك، "من المعقول أن وزراء ونوابا في الكنيست من اليمين سيواصلون طرح طلب فرض عقوبة الإعدام، تأييدا للمزاج السائد لدى الجمهور الإسرائيلي"، وفق هرئيل، الذي ذكر أن مناقشة مشروع القانون، تقررت بناء على توصية المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، وذلك لمناقشة "تداعيات فرض عقوبة الاعدام بصورة عميقة".

وأشار إلى أن مخاوف الأجهزة الأمنية في "إسرائيل"، التي تعارض مشروع القانون، تتركز في إمكانية "خلق هالة حول من سيصدر بحقهم حكم الإعدام، ويصبحون في نظر الفلسطينيين أبطالا وسيزداد عدد من سيقلدهم، كما أن هناك مخاوف من قيام الفصائل الفلسطينية بتسريع جهودها لاختطاف إسرائيليين في محاولة لتحرير المحكومين بالإعدام".

وأوضح الخبير، أن من بين الشخصيات الإسرائيلية رفيعة المستوى التي تعارض مشروع القانون، رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، ونائب رئيس الشباك السابق، إسحق إيلن.

وبحسب مشروع القانون الذي صودق عليه بقراءة مؤقتة في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي قدم من قبل عضو الكنيست روبرت الطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان، فإن قرارات حكم المحاكم العسكرية الإسرائيلية، لن تكون بحاجة لقرار إجماعي من أعضاء المحكمة الثلاثة لفرض عقوبة الإعدام، بل سيتم الاكتفاء بأغلبية عادية من اثنين.

كما يلغي مشروع القانون صلاحية قائد المنطقة الوسطى لإلغاء عقوبة الاعدام، وأمر المطالبة بفرض عقوبة الإعدام متروك لتقدير النائب العام الإسرائيلي.

اقرأ ايضا: الاحتلال يعزز قواته بثلاث كتائب عسكرية بالضفة لمنع العمليات

وكان وزير الحرب، قد عبر مجددا عن تأييده لحكم الإعدام عقب محاكمة عمر العبد، منفذ عملية الطعن الصيف الماضي في مستوطنة "حلميش"، والذي قتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين من عائلة سولومون، وقضت المحكمة الإسرائيلية بالحكم عليه الشهر الماضي، بالسجن المؤبد أربع مرات، مع العلم أن القاضي دوف غلبوع طالب بإنزال حكم الإعدام بحق الأسير العبد.

كما عبر نتنياهو مؤخرا عن تأييده لعقوبة الإعدام خلال زيارته بيت عزاء المستوطنين الثلاثة، رغم أنه رفض اقتراح مندلبليت، الذي يفوضه بطلب حكم الإعدام، بحسب هرئيل الذي لفت إلى أن الجدال في "إسرائيل" لا زال مستمرا بشأن مشروع قانون الإعدام.