أسرة رئيس "مصر القوية": "أبو الفتوح" لا يمتلك أي مزرعة

استنكرت وأدانت بشدة أسرة رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، وما جاء فيه من "اتهامات وافتراءات غير حقيقية".

وقالت -في بيان لها الخميس-: "لا يمتلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أي مزرعة، لا في منطقة وادي النطرون ولا في غيرها. وفي الوقت ذاته، تمتلك زوجته قطعة أرض زراعية في منطقة امتداد البستان - المغتربين التابعة لمحافظة البحيرة، وقد قامت بتأجير هذه الأرض منذ عام 2013 بعقد إيجار مدته 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين انتقلت مسؤوليتها تماما للمستأجر".

وأضافت: "علمنا بوجود قوات الشرطة داخل الأرض المشار إليها، وبعدها علمنا ببيان الداخلية وما ورد فيه من اتهامات وتلفيقات لا أساس لها من الصحة، وعليه نؤكد على أنه منذ أن تم تأجير الأرض المشار إليها عام 2013، لم تعد للمالك أي علاقة بما يحدث فيها، وليس لنا أن نؤكد أو ننفي أي معلومات وردت في بيان الداخلية، لكننا ننفي ونستنكر كل ما جاء فيها من اتهامات للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ولا نجدها سوى إحدى محاولات تلفيق اتهامات باطلة له".

وتابعت: "لدى الأسرة كافة المستندات الخاصة بهذه الأرض الزراعية، وسيتم تقديمها لجهات التحقيق في حال طلبها. وفي الوقت الذي نُدين ونستنكر فيه بشدّة كافة الاتهامات الموجهة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح التي وردت في هذا البيان، نحن مستعدون للتعاون في أي إجراءات يتطلبها التحقيق في الأمر؛ انطلاقا من واجبنا الوطني".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على 6 أشخاص بمزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يملكها "أبو الفتوح"، المحتجز حاليا بقضية "ملفقة" من أجهزة الأمن عن اتصاله بجماعة الإخوان، في أعقاب انتقاده سياسات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في لقاءات إعلامية أجراها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، إنه "سبق أن تورط المقبوض عليهم في أنشطة خاصة بجماعة الإخوان (الإرهابية)، بمركز حوش عيسى، والعثور بحوزتهم على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وسيارة نصف نقل مملوكة للقيادي في جماعة الإخوان، محروس سعد".

وزعمت الداخلية أن القائم على إيواء هذه العناصر يدعى حسام عقاب، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وأيمن عقاب، ومحكوم عليه في 4 قضايا، وجار العمل على ضبطهما، منوهة إلى تلقي جهاز الأمن الوطني معلومة مفادها وجود مجموعة من العناصر الإخوانية بمزرعة خاصة برئيس حزب "مصر القوية"، واتخاذها وكرا لاختبائهم، والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، بحسب قولها.

وكانت قوات من قطاع الأمن الوطني ألقت القبض على "أبو الفتوح"، مساء الأربعاء قبل الماضي، من منزله بمنطقة التجميع الخامس بالقاهرة، كما ألقت القبض على باقي أعضاء حزبه المجتمعين معه، الذين أخلي سبيلهم لاحقا من قسم شرطة التجمع الخامس.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوعين من القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، واقتحام منزله، إذ ألقت قوات الأمن القبض على القصاص في أثناء عودته للمنزل، وتم احتجازه في مكان غير معلوم لمدة 48 ساعة، والتحقيق معه في غيبة محاميه.

وكانت هيئة الدفاع عن "القصاص" قالت إنها تتابع ببالغ القلق تطورات قضيته، المحبوس على ذمتها

منذ 17 يوما، في ظروف سجن انفرادي غير آدمية، بسجن شديد الحراسة 2، ممنوعا من زيارة أهله ومحاميه طبقا للائحة تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية.

وذكرت- في بيان لها أمس الأول الثلاثاء-: "حيث إن أسرته حتى الآن لم تتسلم مسكنها، الذي أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا منذ 14 شباط/ فبراير الماضي بتسليمه إليهم، نعيد التأكيد أن اتهام الزميل محمد القصاص في تلك القضية هو اتهام لا أساس له من الصحة، وملفق بالكلية، شأنه شأن عدد آخر من المتهمين في القضية ذاتها".

وشدّدت هيئة الدفاع على أن "القصاص" لا علاقة له بأي جماعات إرهابية من قريب أو بعيد، وأنه أحد المعارضين السلميين ذوي المواقع القيادية بحزب شرعي مشهر وفقا للدستور ولقانون تنظيم الأحزاب، وأنه لم يحد عن جادة السلمية وحرية التعبير عن رأيه، اللتين كفلهما له الدستور والقانون".

وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج الفوري عن "القصاص"، محملة "الجهات المختصة مسؤولية سلامته الجسدية ومسؤولية أي تقصير في تطبيق القانون حياله"، مؤكدة أنها "ستسلك كل السبل القانونية والمشروعة حيال الإفراج عنه، ودحض أي تهم ملفقة له".