في ذكرى 20 فبراير.. ملك المغرب يدعو لحوار بلا قيود حول التنمية

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس الإقرار بفشل النموذج التنموي الذي أقرته البلاد منذ وصوله إلى الحكم في سنة 1999، ودعا الفاعلين للمساهمة بكل حرية وموضوعية،  للتفكير في نموذج تنموي جديد، وأعلن أنه ليس هناك أي حدود أو شروط أمام هذا النقاش الوطني الواسع.

جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل المغربي، وتلاها المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني، الاثنين، إلى الدورة الثالثة من المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية الذي دعا إليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالبرلمان.

ودعا الملك محمد السادس في افتتاح المنتدى الذي يعقد تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، بالتزامن مع تخليد المغرب الذكرى السابعة لانطلاق حركة 20 فبراير، التي تعد النسخة المغربية من الربيع الديموقراطي، "كافة الفاعلين في المغرب إلى المساهمة بأفكارهم وآرائهم حول النموذج التنموي". 

وتابع الملك: "نتوجه لكافة الفاعلين المعنيين بالتأكيد على أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية، فليس هناك أي حدود أو شروط أمام هذا النقاش الوطني الواسع في إطار الالتزام بالدستور وثوابت الأمة التي ينص عليها".

وأفاد: "إننا ننتظر أن يفرز هذا المجهود الجماعي تجديدا عميقا في طرق التفكير وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الكثير من الفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار". 

وأعاد الملك التأكيد على أن "النموذج التنموي المغربي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وكذلك على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي في تحقيق العدالة الاجتماعية".

وشدد الملك على أن "الدعوة لمراجعة النموذج التنموي لا يتوخى منها مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، بل إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية".

وطالب الملك بـ"استحضار ما مر به المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم".

وزاد أنه "يتطلع لبلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة".

ودعا الملك "كافة الفاعلين إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير بأنجع السبل من أجل النهوض بأحوالهم، باعتبارهم الرأسمال الحقيقي لبلادنا، وثروته التي لا تنضب".

واعتبر الملك أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

وسجل أنه "مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه".

وأعلن الملك قبل أشهر فشل النموذج التنموي المغربي في تحقيق الطموحات، داعيا إلى البحث عن نموذج تنموي جديد يراعي الحاجيات الاجتماعية المتنامية.