إلغاء عقود غاز لإسرائيل يكلف مصر أكثر من مليار دولار

قضى مركز تحكيم دولي، بتغريم مصر أكثر من مليار دولار لصالح شركة غاز بعد إلغائها عقد توريد الغاز مع شركة تدير أنبوبا يوصل الغاز لإسرائيل.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قضى بتغريم مصر 1.03 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، لقيامها بإلغاء عقد توريد الغاز مع الشركة، التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لإسرائيل".

وقضى الحكم بأن شركة شرق المتوسط للغاز "EMG"، وهي الشركة التي تدير خط الأنابيب الذي كان يسلم الغاز إلى إسرائيل، ينبغي أن تحصل على تعويض بقيمة 1.033 مليار دولار فضلا عن الفوائد. 

وجاء الحكم بعد نزاع طويل استمر ست سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز إلى إسرائيل في عام 2012.

وقال مركز التحكيم في قراره إنه "جاء بعد قضاء لجنة قانون التجارة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بأن شركة الغاز الطبيعي، وشركة (جنرال بيتروليوم) المصريتين، قد انتهكتا بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين".