مصر تواصل الاقتراض وتستدين 14 مليار جنيه من البنوك

من المقرر أن تقترض وزارة المالية المصرية الأحد، نحو 14 مليار جنيه، وذلك في ظل استمرار تمويل العجز العام، من خلال مزيد من القروض سواء المحلية أو الخارجية.

وسوف يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

اقرأ أيضا: مصر تقترض 13 مليار جنيه.. وتتوقع شريحة من "النقد" منتصف 2018

في سياق متصل، بلغ حجم القروض التي ضختها البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا، نحو 78 مليار جنيه خلال 6 أشهر في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية سبتمبر 2017، حيث سجلت محفظة القروض المقدمة لعملاء البنوك في نهاية مارس 2017 نحو 1.336 تريليون جنيه، ارتفعت إلى 1.414 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2017.

وأضاف البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن حجم القروض التي ضختها البنوك بنحو 78 مليار جنيه تشمل أرصدة إقراض الحكومة وغير الحكومة حيث تشمل الأخيرة قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والقطاع العائلي، إلى جانب أنها تشمل أرصدة إقراض بالجنيه وأخرى بالعملات الأجنبية المختلفة.