لماذا انخفض عجز الموازنة الليبية؟‎

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، انخفاض العجز المالي من 20.3 مليار دينار في عام 2016 إلى 10.6 مليارات دينار في عام 2017، أي ما يقدر بنسبة 48%، وذلك بجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المصرف، في بيانه حول الإيراد والإنفاق من الأول من كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أن ميزان المدفوعات خلا من العجز في عام 2017، مقارنة بعجز بلغ 21.6 مليار دولار في عام 2014، و11.6 مليار دولار عام 2015 و7.0 مليارات دولار خلال عام 2016.

وأشار البيان، إلى أن مصرف لبيبا المركزي قام بتغطية الإنفاق على أبواب الميزانية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2017، لكافة قطاعات الدولة في ليبيا.

وسجلت إيرادات الدولة الليبية خلال 2017 عجزا بقيمة 4.69 مليارات دينار، في حين سجل إجمالي إنفاق الدولة فائضا بقيمة 4.9 مليارات دينار، بحسب ما أفاد بيان المصرف المركزي.

فيما بلغ إجمالي السلف التي منحها المصرف المركزي لوزارة المالية (دين عام) حتى العام 2017 مبلغ 72 مليار دينار، وفقا لما ذكره بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

ويسعى مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال العام 2018 لطرح مشاريع ذات طبيعة تنموية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص، بحسب ما ذكر المصرف.

وشدد مصرف ليبيا المركزي، على استمراره في عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي على قطاعات الدولة وشرائح المجتمع المختلفة بهدف التعريفي وتوعية الرأي العام بضرورته، ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الدعم اللازم لإنجاح البرنامج.

ارتفاع إيرادات

وفي بيان آخر نشره مركزي طرابلس، أكد فيه ارتفاع إيرادات ومصروفات النقد الأجنبي من الفترة 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 ديسمبر العام الماضي، مؤكدا ارتفاع إيرادات عام 2017 عن سابقه.

وبيّن البنك المركزي ، أن إجمالي الإيرادات النفطية لعام 2017 بلغ 14 مليار دولار مقابل 4.8 مليارات عام 2016، بينما كانت إجمالي مصروفات النقد الأجنبي لكافة الأغراض على قوة الموازنة الاستيرادية في العام ذاته، بلغت 15 مليار دولار.

ونشر المركزي تفصيلا عن أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي لكافة الأغراض على قوة الموازنة الاستيرادية لعام 2017، مبينا أن تغطية الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل وحولات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص لدى المصارف التجارية، كان 6.6 مليارات دولار.

في حين غطى المصرف المركزي اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط واستيراد المحروقات بقيمة 3.8 دولارات، بينما بلغت قيمة مخصص أرباب الأسر 2.8 دولار، فيما كان مبلغ 809 ملايين دولار اعتماد للجهات العامة، إضافة إلى تحويل المركزي حولات متنوعة "سفارات ومنح طلبة وغيرها" 939 مليون دولار.

ونوه المركزي، أن مبلغ أرباب الأسر 2.8 مليار دولار، يمثل 93% من إجمالى المبلغ المخصص والبالغ 3 ملياراتدولار، مشيرا إلى أن المبلغ المنفذ والجاري تنفيذه عن طريق المصارف التجارية بلغ 6.6 مليارات دولار، يتضمن 1.6 دولار اعتمادات مستندية استفادت منها 2158 شركة وردت موافقتها إلى المصرف المركزي من وزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن هذه البيانات لا تشمل إجمالي الإنفاق التراكمي الممول بالمخالفة من قبل المصرف المركزي الموازي في مدينة البيضاء، شرق ليبيا، والبالغ 22 مليار دينار، بحسب ما نقل بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.